وكلاء مواد غذائية يشترون بطاقات الناخب لغايات مجهولة

"انا اريد بيع بطاقتي الانتخابية"! هذه هي الجملة التي جعلتني اتصل بـ"رشا" عبر الهاتف عندما كنت اعمل على هذه القصة، لاستمع لها وهي تبرر هذه الخطوة بقولها "بطاقتي وانا حرة! ليس لاحد ان يتدخل بالموضوع"! لكنني ذكرت لها ان هناك عقوبات تفرضها مفوضية الانتخابات في حال اتمّت عملية البيع، وهددتها مازحا انني سأبلغ المفوضية عنها!

تروج احاديث في الشارع وفي وسائل الاعلام المحلية عن اقدام بعض الناخبين المؤهلين على بيع بطاقاتهم الانتخابية، على الرغم من نفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حدوث مثل هكذا ممارسات لان البطاقة، ببساطة، لن تكون نافعة لمن يشتريها.

استحلفتني رشا ان لا ابلغ عنها، فوافقت بشرط ان تخولني الكتابة عنها في هذه القصة شريطة ان لا اذكر اسمها الكامل ومهنتها.

لكن مراقبين يلفتون الى ان ممارسات شراء بطاقات ليس غايتها انتحال التصويت، فهذا غير ممكن تقريبا، بل "تعطيل" اكبر عدد ممكن من اصوات محتملة.

لماذا تردين ان تبيعي البطاقة؟، سالتها. فاجابت "مركزي الانتخابي في محافظة (....)، انا اسكن مع اقاربي في بغداد لاجل الدراسة، وبما انني لن انتخب. لماذا احتفظ بها؟"

وتتوقع رشا انها ستبيع بطاقتها بمليون دينار، وقد تنتظر لمن يدفع اكثر، لكنها في ادنى الاحتمالات سترضى بمبلغ 500 الف دينار!

رشا ليست الوحيدة، التي لا تشعر باهمية كبيرة لصوتها في الانتخابات، حتى انه تعرضه للبيع.

فالكثير من سكان العاصمة باتوا يعبرون عن المشهد السياسي العام في العراق إما بعبارات اليأس او المزاح.

كما يتناقل كثيرون اخبارا عن بيع ناخبين لبطاقاتهم الانتخابية بمبالغ تتراوح بين 150 الف دينار، وتصل الى 1000 دولار، حسب المنطقة السكنية.

وكانت نسبة التصويت في انتخابات المجالس المحلية في اذار من العام الماضي، بلغت في بغداد 35%.

ويتوقع مراقبون ان تشهد هذه النسبة انخفاضا اكثر خلال انتخابات مجلس النواب المزمع اجراؤها في 30 من نيسان العام الحالي.

هذا الوضع يؤشر، حسب مراقبين، عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.

عباس الشريفي، عضو هيئة ادارية في شبكة عين لمراقبة الانتخابات، قال لـ"العالم" ان الشبكة تتوقع ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة في عموم مناطق العراق 35%، كما اظهر استطلاع رأي اجرته الشبكة على عينة من 2000 شخص في 15 محافظة.

يقول الشريفي "بشكل عام هناك نسبة عزوف تبلغ 65% عن المشاركة في الانتخابات".

وعن الاسباب المحتملة، قال الشريفي ان "الاسباب كثيرة منها التنافس السياسي، التسقيط السياسي، الاداء السياسي للبرلمان وسوء الخدمات".

وبتقدير الشريفي، فان "انخفاض نسبة المشاركة الى 35% لا يعني ان الانتخابات فاشلة او ملغاة".

ويؤكد ان "في كثير من الديمقراطيات المتقدمة تعد هذه النسبة عالية".

لكن في العراق الوضع مختلف، كما يرى الشريفي، ويقول ان "المطلوب في العراق ان تكون نسبة المشاركة عالية لاننا نعيش في بلد فيه نزاعات، ونحتاج الى استقرار سياسي ويجب ان تشارك جميع المكونات في الانتخابات لانه بخلاف ذلك لن يترشح الى مجلس النواب ممثلون عن الشعب كما لن تحظى العملية بمقبولية كاملة".

وعن بيع الناخبين لبطاقاتهم، قال الشريفي ان "مفهوم بيع الاصوات يحدث احيانا مقابل كرت موبايل"، ويتابع ان "الاوضح من هذا هو بيع البطاقة".

ويقول ان هذا التصرف "يسقط حق الناخب بالتصويت".

وبحسب الشريفي ان المفوضية لو احكمت اجراءاتها فان بيع البطاقة لن يؤثر ابدا في عملية التصويت.

ويتساءل مؤكدا "اذا كان شراء البطاقة لا يتيح امكانية التزوير، فما الفائدة من شرائها اصلا؟"

ويرجح الشريفي ان الذين "يشترون البطاقات ـ ان صحت المعلومة ـ لديهم اهداف تخريبية ويطمحون الى تقليل نسبة المشاركة وزيادة النقمة على العملية السياسية".

ويوضح "قد تستهدف بعض الكتل مناطق معينة مضادة لها، بالتالي اذا اشترت كتلة معينة البطاقات في منطقة تنشط فيها كتلة مضادة قللت من حظوظ الكتلة الخصم بالانتخابات".

ولا يستبعد الشريفي وجود "جهات تخريبية تحاول استهداف العملية الانتخابية لاضعاف الدولة، واضعاف النظام السياسي والديمقراطي مرتبطة بعملية شراء البطاقات".

لكنه بحسب الشريفي يبقى مجرد تخمين.

خلال اتصالات هاتفية اجرتها "العالم" على مدى اسبوع تقريبا، كانت تحاول تقصي الحقائق بشأن بيع الناخبين للبطاقات الانتخابية، حصلت على اسماء لاشخاص عرض عليهم بيع بطاقاتهم او باعوها بالفعل. لكن معظم هؤلاء رفضوا الادلاء باي تعليق.

احدهم اطلعنا، شريطة عدم ذكر اسمه، ان وكيلا للمواد الغذائية في منطقة معينة ببغداد، عرض على عائلته بيع بطاقاتهم الانتخابية بمبلغ قدره 5 ملايين دينار مقابل اعطائه بطاقات العائلة الخمس.

يعترف المتحدث ان "المبلغ كان مغريا". وتابع ان "الوكيل سألنا بشكل مباشر: هل استلمتم بطاقاتكم الذكية للانتخابات؟ وعندما اجبته بالايجاب تساءل عما اذا كان في نيتنا بيعها".

وبحسب المتحدث، فان الوكيل الح عليهم كثيرا لبيع بطاقاتهم. لكنه اكد انهم لم يتمكنوا من معرفة سبب طلب الوكيل شرائها او الجهة المستفيدة منها.

مصدر مطلع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اطلع "العالم" على معلومات بشأن رصده حالات بيع بطاقات الناخبين.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه او منصبه، تحدث عن متابعة الموضوع من خلال علاقاته الشخصية واكتشافه اسماء لمرشحين سياسيين يقفون وراء عمليات شراء البطاقات الالكترونية.

المصدر رفض ذكر أي من الاسماء، التي اكتشفها، "حرصا على عدم استخدامها في التسقيط السياسي"، كما قال.

وكانت "العالم" اطلعت على رسائل وجهها جمع من المواطنين الى مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق، السيد علي السيستاني، يطلبون موقف المرجع من حالات بيع بطاقات الناخب، سواء لحاجتهم للمال او لعدم رغبتهم في المشاركة في الانتخابات. فضلا عن راي المرجع في الهدايا والخدمات التي يقدمها مرشحون للناخبين شريطة التصويت لهم.

رد مكتب المرجع السيستاني بعدم جواز ذلك في كلا الحالتين.

وتقول رشا "انا لا استمع إلاّ لأمر المرجعية الدينية".