أكدت رئاسة مجلس الديوانية، اليوم الثلاثاء، عدم "شرعية وقانونية" تواجد عضو سابق في المجلس، ودعته لانتظار حكم المحكمة الإدارية للبت بقضيته، في حين عد الأخير أن عضويته ما تزال قائمة ولن تبطلها "قرارات باطلة"، مبيناً أن "تهمته" قد خففت، وأن رئيس الحكومة شمله بـ"عفو خاص" أدى لإطلاق سراحه وانضمامه لائتلافه (دولة القانون)، بعد أن كان سابقاً ضمن المجلس الأعلى الإسلامي.
وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، حاكم الخزاعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشيخ حسين البديري لم يعد عضواً في مجلس المحافظة، وحضوره اليوم، اجتماع المجلس الدوري غير مبرر"، معتبراً أن "حضوره الاجتماع وانتحاله صفة عضو مجلس المحافظة، جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون".
وطالب الخزاعي، البديري بـ"عدم حضور الجلسات كعضو، من دون أن يحرم من حق حضورها كمواطن أو ناشط مجتمع مدني ليس أكثر"، مبيناً أن "استمرار البديري بادعاء عضوية مجلس المحافظة ستعرضه للمساءلة القانونية، وعليه التريث حتى تبت المحكمة الإدارية في قضيته".
وأوضح رئيس المجلس، أن هنالك "سياقات إدارية يخضع لها أعضاء مجالس المحافظات، نص عليها الدستور العراقي، وقانون 21 لمجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم"، مشدداً على ضرورة "إدراج البديري الأوراق التي بحوزته الخاصة بالدعوى التي أقامها، لا أن يطالب مع عدد من الأعضاء رئاسة المجلس باتخاذ الإجراءات القضائية بدلاُ عن المحكمة الإدارية المعنية بملف قضيته".
وتوعد الخزاعي، بأن "يقيم دعوى قضائية ضد البديري في حال ثبوت وجود أوراق تحمل توقيعه بصفته عضو مجلس محافظة، أو دخوله إلى قاعة اجتماع مجلس المحافظة كأحد أعضائها".
من جانبه قال، عضو مجلس محافظة الديوانية، رزاق شبر، بديل العضو البديري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أمر مباشرتي كعضو مجلس محافظة بدلاً عن الشيخ البديري الصادر في (الثاني من كانون أول المنصرم 2013)، استند إلى قرار قانوني صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بترشيح العضو البديل، وبالتالي أصدرت رئاسة المجلس قرارها تعيني بديلاً عنه".
وأضاف شبر، أن "المادة السادسة من قانون المحافظات والأقضية والنواحي، بينت أن انتهاء العضوية يكون بنهاية الدورة الانتخابية، أو حالات الوفاة أو الاستقالة أو فقدانه أحد شروط العضوية، وأعطت الحق لمجلس المحافظة إنهاء العضوية"، مبيناً أن "فقدان الشيخ البديري لعضويته، وإصدار مجلس المحافظة أمرا إدارياً بتعيني بدلاً عنه بعد مفاتحة المفوضية، وأدائي اليمين القانوني لأباشر أعمالي كعضو لمجلس محافظة الديوانية، لغاية خروج الشيخ البديري من السجن لشموله بعفو خاص من رئيس الحكومة على وفق المادة 154 من قانون العقوبات، التي الغت العقوبة فقط، ولم تلغ تبعاتها القانونية، التي جعلته فاقداً لشرط من شروطها".
وتابع عضو مجلس المحافظة، أن "الشيخ البديري أقام دعوى قضائية على رئيس المجلس إضافة لوظيفته، باعتباره من أصدر قرار الاستبدال، في المحكمة الإدارية وعليه انتظار المرافعة في (الـ14 من نيسان المقبل)، وسأحترم اي قرار تصدره المحكمة".
إلى ذلك أعلن عضو مجلس المحافظة المستبدل، الشيخ حسين البديري، في مؤتمر صحافي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، مع عدد من شيوخ عشائر آل بدير في عموم العراق، وحضرته (المدى برس)، "انضمامه إلى ائتلاف دولة القانون"، مؤكداً أن "دخولي مع القوى المستقلة في المجلس الأعلى لا يعني أنني ضمنه بدليل عدم حضوري اجتماعاً واحداً فيه".
ودافع البديري عن عضويته بمجلس المحافظة، في حديث إلى (المدى برس)، قائلاً إن "عضويتي في مجلس محافظة الديوانية، لم تنتف ولم تفقد شرعيتها، وحضوري اليوم في اجتماع المجلس الدوري، قانوني على الرغم من المماطلات المستمرة، التي يمارسها رئيس مجلس المحافظة بهذا الشأن".
وأتهم البديري، رئيس مجلس المحافظة بأنه "خالف القانون في جلسة اليوم"، مؤكداً أن "عضويتي مستمرة ولم أخرج لأعود أصلاً إلى المجلس".
ووصف العضو المقال، موقف عضو مجلس محافظة الديوانية رزاق شبر، بأنه "غير قانوني، كونه جاء إلى المجلس بأمر إداري من رئيسه، وأنا لم أخرج بأمر إداري ليعين بديلاً عني، وما زلت عضوا رسميا مسجلاً في مفوضية الانتخابات".
وأوضح البديري، أن "محكمة القضاء الإداري لم تعط العضو البديل لغاية الآن أي قرار، ولا توجد لديه لغاية الآن أي ورقة رسمية تؤكد عضويته إلا الأمر الإداري الذي عينه به رئيس مجلس المحافظة موقعاً بانفراد ومن دون تصويت الأغلبية المطلقة كما نص القانون".
وأضاف العضو المقال، أن "الدعوى التي سجنت بسببها على وفق المادة 322، لم يجد عليها القانونيين أي آثار سلبية، كونها تعد شبه مشاجرة تم تميزها وتخفيفها، وبفضل رئيس الحكومة شملت بعفو خاص، ولو كانت القضية بالأصل حقيقية لما أطلق سراحي".
وكان مصدر في مجلس محافظة الديوانية، كشف في (الـ22 من تشرين ثاني 2013 المنصرم)، عن تنفيذ محكمة استئناف الديوانية حكما بسجن أحد أعضاء مجلس المحافظة ثلاث سنوات لاعتدائه على شرطي أثناء ادائه واجبه الرسمي.
وكان أحد مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الفاعلة في محافظة الديوانية (يبعد مركزها 180 كم جنوب بغداد)، نشر في (الـ15 من تشرين أول 2011)، خبر اعتداء رئيس لجنة الشؤون الدينية في الدورة الماضية، حسين هادي البديري، على أحد المواطنين داخل مبنى المجلس بسبب طلبه انصاف المواطنين الذين اوصلوا المسؤولين إلى مناصبهم.
وكان البديري مرشح كتلة المواطن اتهم (مطلع آب 2009)، مجلس المحافظة والحكومة المحلية بإيواء عناصر خارجة عن القانون، محذراً من وقوع عمليات اغتيال وعودة أعمال العنف مع حلول شهر رمضان.
وكان مجلس محافظة الديوانية، صادق في (الـ14 من آب 2009)، على إعفاء البديري وإبعاده من منصب نائب رئيس اللجنة الأمنية، وتعيين عضو اخر بدلا عنه لتوجيهه اتهامات باطلة وغير قانونية لم يستند بها إلى أدلة ضد الحكومة المحلية".
لكن البديري رد حينها انه "سيعقد مؤتمراً صحفي يكشف فيه الكثير من الخفايا والأسرار التي تهم الرأي العام "، متهماً "ائتلاف دولة القانون بإقصاء تيار شهيد المحراب في الديوانية والاستئثار بالسلطة".
وكان البديري من أقوى مرشحي ائتلاف المواطن لشغل منصب رئاسة مجلس محافظة الديوانية الحالي بعد ان اعلن اتفاق الكتل، لكن التوافقات أبعدته ليرشح من كتلته حاكم الخزاعي رئيسا لمجلس محافظة الديوانية.
https://telegram.me/buratha
