حذر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس من آثار وصفها بـ"المدمرة والدائمة" للتحديات السياسية والأمنية على الاستقرار في العراق على المدى الطويل ما لم يتم معالجتها قريبا.
وقال الامين العام في تقريره الى مجلس الامن الدولي "، ان "هذه التحديات تتطلب أن يفي جميع القادة السياسيين والدينيين والمجتمع المدني بمسؤولياتهم في التغلب على الأزمة الحالية بطريقة موحدة".
وشدد بالقول إن اقامة حوار وطني بين القوى السياسية اضحى أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
ويواجه العراق منذ مطلع العام الجاري أكبر تحد أمني في الانبار غرب البلاد والمحافظات القريبة حيث اجتاح مسلحون معارضون للحكومة بينهم عناصر تتبع نهج القاعدة مدنا وبلدات وبسطوا نفوذهم على عدد منها.
وتدور منذ ذلك الوقت معارك عنيفة خلفت آلاف القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين الذين فر مئات الألوف منهم إلى خارج المحافظة خوفا على حياتهم.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على غالبية أرجاء المحافظة باستثناء الفلوجة التي يحاصرها الجيش ويتحصن فيها المسلحون.
وجاءت هذه التطورات لتسجل تصاعدا في أعمال العنف بعد أن سجلت أعلى مستوى العام الماضي منذ 2008 حيث قتل نحو 8 آلاف شخص.
وتزامنت أعمال العنف مع تعمق الانقسامات الطائفية والسياسية حيث يتهم خصوم رئيس الوزراء وحتى شركاءه في التحالف الوطني بمحاولة السير بالبلاد نحو الدكتاتورية. وينفي المالكي ذلك ويقول إنه يسير وفق القوانين السارية.
وبشأن علاقات العراق مع دول الجوار، قال الإمين العام للأمم المتحدة إنه يشعر بالرضا ازاء التحسن المستمر في العلاقات بين العراق والكويت.
وأعرب عن أمله في أن يؤدي هذا "التطور الايجابي" الى تعزيز العلاقات بين العراق وجيرانها الآخرين في مصلحة الاستقرار في المنطقة.
وكان العراق قد أبرم اتفاقات مع الكويت بشأن التعويضات وترسيم الحدود وتنظيم الملاحة البحرية وغيرها من الأمور التي بقيت عالقة منذ غزو نظام صدام حسين للكويت في 1990.
وساعدت هذه الاتفاقيات في إخراج العراق من طائلة البند السابع لمجلس الأمن الدولي.
https://telegram.me/buratha
