انتقد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية عدم وجود قاعدة بيانات رصينة للمواطنين، ولفت الى ان بيانات وزارتي التخطيط والتجارة متضاربة، وبسبب هذا التضارب كشف الشريفي عن ظهور 21 الف بطاقة ناخب مكررة، و13 الف بطاقة لمتوفين، كما تم ابطال 2000 بطاقة ناخب تعود لمواطنين عرب لم يكملوا اجراءات حصولهم على الجنسية العراقية لكنهم حصلوا على البطاقة التموينية في زمن النظام السابق، متوقعا ظهور نحو نصف مليون بطاقة الكترونية زائدة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات رصينة.
الى ذلك اكد الشريفي ان المفوضية اتخذت إجراءات احتياطية في حال تعطل الجهاز الالكتروني بينها وجود 4000 جهاز احتياطي اضافة الى خبراء يواصلون فحص الاجهزة حتى موعد الاقتراع، مشددا على ان الجهاز الالكتروني سيحد من التزوير ويمنع التصويت العشوائي، فيما ستخضع اصوات الناخبين الى عمليتي فرز، الاولى على مستوى المحطة والثانية على مستوى المركز وفي كلا العمليتين ستكون بحضور ممثلي الكتل وستسلم إليهم النتائج بشكل ورقي.
وقال الشريفي، في لقاء موسع مع "المدى" امس، ان "عدد الذين سيصوتون في الاقتراع الخاص من القوات المسلحة في عموم البلاد يبلغ مليونا وثلاثة وعشرين الف منتسب من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات البيشمركة".
وأضاف أن "المفوضية اعتمدت على بيانات الناخبين من وزارتي الدفاع والداخلية والبيشمركة والاسايش في كردستان"، لافتا إلى أن "المفوضية شطبت هذه الأسماء من السجل العام"، مشيرا الى أن "جهاز الأمن الوطني والمخابرات غير مشمولين بالتصويت الخاص وسيقترعون بالاقتراع العام"، منوها الى أن القوات الامنية المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية والبيشمركة والاسايش هم المشمولون بالتصويت الخاص".
الى ذلك قال الشريفي أن "المفوضية عثرت على 21.500 الف بطاقة الكترونية مكررة اثناء توزيعها"، لافتا الى ان هذه "الظاهرة حصلت بسبب عدم وجود قاعدة بيانات رصينة في العراق"، وأشار إلى أن "قاعدة بيانات وزارة التجارة فيها مشكلة كبيرة وهي عدم وجود الاسم الرباعي للمواطنين وكذلك لا يوجد اسم الأم في هذه البيانات"، متسائلا "كيف يمكننا الاستدلال عن اسم الناخب الصحيح".
وزاد أن "استدلالنا كمفوضية يعتمد على الاسم الثلاثي فقط والبطاقة التموينية والمحافظة والمركز التمويني"، مبينا أن من "بعض الحالات التي سجلناها هي مطابقة اسم المحافظة والمركز التمويني والتولد مع اختلاف في رقم البطاقة التموينية".
واوضح أن من "بين المفارقات التي عثرنا عليها هو اسم (محمد عبدالحسين) حيث يوجد تشابه في هذا الاسم لـ38 اسما في العراق وجميعهم يحملون مواليد موحدة، وكذلك يوجد تشابه باسم احمد محمد علي لـ2000 شخص"، مشيرا إلى أن "رقم البطاقة التموينية والمحافظة مختلفة".
واشار الشريفي الى أن "المفوضية استرجعت إلى غاية اليوم (أمس الاثنين) 12 الف بطاقة الالكترونية مكررة والمتبقي 9 الاف بطاقة التي سيتم استكمالها نهاية الاسبوع الحالي"، لافتا إلى أن "المفوضية خاطبت الوحدات العسكرية للتأكد من بعض الاسماء المرسلة للمفوضية".
ونوه إلى ان "وزارة الصحة زودت المفوضية ببيانات المتوفين وتبلغ 4400 متوفى على مستوى العراق وتم شطب أسمائهم من السجل الخاص والعام، ولكن المشكلة التي واجهتنا اثناء توزيع بطاقة الناخب الالكترونية وجدنا 13 ألف متوفى كوجبة أولى صرفت لهم بطاقات الالكترونية تضاف إلى الـ 21 الف بطاقة مكررة".
وزاد أن "هناك وجبات ستظهر فيها اسماء مكررة وبطاقات صرفت لمتوفين سيتم معالجتها"، لافتا إلى أن "ما وجدناه هو مواطنون عرب من الاردن وفلسطين ومصر والسودان وسوريا صرفت لهم بطاقات الكترونية وعددها أكثر من 2000 بطاقة".
وأوضح أن "من ضمن الذين تم استبعادهم من الانتخابات وسحب بطاقاتهم الانتخابية هن العربيات والأجنبيات المتزوجات من عراقيين ولم يحصلن على الجنسية العراقية"، منوها الى أن هولاء حصلوا على البطاقات التموينية في عهد النظام السابق ولكنهم لم يكملوا إجراءات الحصول على جنسية".
الى ذلك قال الشريفي أن "المفوضية وزعت أكثر من 72% من البطاقات الالكترونية ما يعادل 15 مليون بطاقة الالكترونية"، لافتا إلى أن "عملية توزيع البطاقات سيستمر لنهاية 20 نيسان المقبل".
واوضح أن "هناك فرقا بين الاحصائية التي تعتمدها وزارة التخطيط في عدد نفوس العراق التي قدرته بـ35 مليون نسمة، في حين وزارة التجارة قدرته بـ37 ملايين نسمة، وبالتالي هناك فرق مليوني نسمة بين الوزارتين".
وتوقع أن "تكون هناك زيادة في عدد البطاقات الالكترونية قد تصل إلى 500 الف 300 الف بطاقة الالكترونية بسبب الاحصائية غير الدقيقة في الوزارات المعنية".
وأما في حال تعرض الجهاز الالكتروني الذي يفحص البطاقة الانتخابية إلى عطل مفاجئ، اكد الشريفي أن "المفوضية وضعت خطة لفحص جميع الاجهزة الالكترونية وبدقة عالية جدا لأكثر من 51 الف محطة"، مبينا أن التقارير الاولية من قبل لجنة الفحص لم تثبت اي عطل لهذه الاجهزة الالكترونية حتى الان، وبالتالي سيتم إكمال التقارير النهائية لهذه الاجهزة في 3_نيسان المقبل". وبين أن"المفوضية لديها (4000) جهاز احتياط تستخدم في حال تعرض اي جهاز إلى عطل مفاجئ".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع التسجيل والتحقيق الالكتروني والذي بموجبه صرفت البطاقة الالكترونية الذي سيساعد في إجراء تصحيحات مهمة على سجل الناخبين بدل الاعتماد بشكل كامل على بيانات وزاراتي التجارة والتخطيط"، منوها الى ان المشروع يتضمن 22 مليون بطاقة فضلا عن انشاء سجل إدخال بيانات من خلال 55 الف جهاز تحقق و12 الف جهاز لالتقاط الصور والبصمات وتدريب 900 موظف من قبل الشركة الاسبانية المشرفة على هذا المشروع على هذه البرامج الالكترونية".
واوضح أن "العقد الذي تم بموجبه هذا المشروع ضخم جدا وكلفته تقترب من 130 مليون دولار، لافتا الى أن كلفة العملية الانتخابية لعام 2014 التخمينية بلغت 382 مليار دينار وتمت مصادقة رئاسة مجلس الوزراء عليها".
اما بخصوص المخاوف الموجودة لدى الكتل السياسية من عمل المفوضية العليا وامكانية التلاعب بنتائج الانتخابات، اوضح رئيس الدائرة الانتخابية أن "الاجراءات الجديدة التي تتبعها المفوضية من استخدام البطاقة الالكترونية والجهاز الالكتروني الذي سيعلن على عدد المصوتين سيمنع حالات التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات "، منوها الى أنه "بعد عملية العد والفرز بالمحطات ستكون عملية عد وفرز جديدة في 60 مركزا في المحافظات وبغداد للمقارنة بين نتائج المراكز والمحطات".
واوضح انه "في كل مرحلة عد وفرز ستزود الكيانات السياسية بنسخة من الاستمارات في المحطات والمراكز قبل وصول الصناديق والنتائج إلى مركز إدخال البيانات".
https://telegram.me/buratha
