اكدت كتلة المواطن النيابية البدء بتسليم الرواتب التقاعدية وفق قانون التقاعد الجديد ابتداء من شهر نيسان المقبل وباثر رجعي من الاول من شهر كانون الاول.
وذكر النائب عبد الحسين العبطان لوكالة كل العراق[اين] اليوم ان "قانون التقاعد نافذ بالنسبة لآلية تسليم رواتب المتقاعدين وسيتم العمل به في نيسان المقبل وباثر رجعي منذ شهر كانون الاول الماضي"، مبينا ان "كتلة المواطن تقدمت بالطعن في المادتين 37 و 38 الخاصتين برواتب المسؤولين والرئاسات الثلاث، كما قدمت عدة كتل ايضا الطعن بهذين المادتين الى المحكمة الاتحادية".
وكانت هيئة التقاعد العامة قد اعلنت اليوم قرب مباشرتها بتوزيع رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد الجديد الذي اقره البرلمان مؤخرا.
وقال مدير ادارة التقاعد مهدي الشمري لوكالة كل العراق[أين] انه "سيتم صرف الرواتب التقاعدية وفق قانون التقاعد الموحد الجديد في شهر نيسان المقبل وباثر رجعي منذ بداية العام عام 2014 ،مؤكدا ان القانون اصبح نافذا".
وبين الشمري انه "سيتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين وفق هذا القانون في الشهر المقبل على ان يتم صرف رواتب العسكرين في شهر ايار المقبل.
وكان مجلس النواب قد صوت في 3 من شباط الماضي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه المادة [38] التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين، وقد صوت بالموافقة على هذه المادة [139] نائبا، في حين صوت [29] نائباً بعدم الموافقة عليها وامتنع تسعة نواب عن التصويت.
وأثار اعلان اسماء بعض النواب من مختلف الكتل السياسية بالتصويت على امتيازات المسؤولين المدرجة في المادة [38] من قانون التقاعد الموحد ردود افعال غاضبة في الاوساط السياسية والشعبية.
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة [38] من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.
https://telegram.me/buratha
