عد نائب مستقل، اليوم الأربعاء، أن من "الخطأ" اعتبار "إلزام" البرلمان مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح ما لم يصدر بحقه حكماً قضائياً باتاً "تدخلاً بعملها"، عازياً ذلك لكونها جهة تنفيذية ينبغي أن تطبق ما يصدره المجلس من قرارات وقوانين كونه الجهة التشريعية "الوحيدة والحصرية" في العراق بحسب الدستور.
وقال الشيخ حسين الأسدي، إن "المادة 61 من الدستور العراقي يؤكد أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة والحصرية في العراق، التي يمكنها إصدار القرارات التشريعية بقوة القانون"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب اضطر بعد حصول الاشكالات في تفسير المادة الثامنة بشأن استبعاد المرشحين للانتخابات، لإصدار قرار جديد يوضح به مقصد المشرع بشأن ضرورة صدور حكم بات بالجريمة المخلة بالشرف".
وأضاف الأسدي، أن "ما يقال بشأن تدخل مجلس النواب بعمل مفوضية الانتخابات خطأ، لأنها جهة تنفيذية للقوانين التي يصدرها مجلس النواب، بالتالي فهي ملزمة بما يصدر منه من قرارات وقوانين".
وكان رئيس الحكومة، نوري المالكي، اتهم في كلمته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، التي بثتها قناة العراقية شبه الرسمية واطلعت عليها (المدى برس)، مجلس النواب العراقي بـ"الضغط" على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلزامها إلغاء استبعاد المرشحين، وفي حين أكد أن ذلك يهدف إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حذر من قبول استقالة أعضاء مجلس المفوضين.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت، أمس الثلاثاء،(الـ25 من آذار 2014 الحالي)، عن استقالة أعضاء مجلس المفوضين بنحو جماعي، احتجاجا على التدخل في عملهم.
وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، في (الـ24 من آذار 2014 الحالي)، تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب بشأن قراره عدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، وفيما بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن، أكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المسائلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.
وعدت اللجنة القانونية النيابية، في (الـ23 من آذار الحالي)، أن صلاحيات البرلمان الدستورية تلزم مفوضية الانتخابات وغيرها من الجهات الالتزام بما يصدره من قرارات وقوانين، من بينها موضوع استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، متهمة المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة، بالتعامل "الانتقائي" مع نصوص قانونية واضحة وصريحة، وفي حين اعتبرت كتلة الأحرار أن المجلس "قطع الطرق على مزاجية تفسيرات" الهيئة القضائية، التي "تستغل" صلاحياتها لجهة سياسية معينة تمارس عليها "ضغطاً كبيراً"، أكدت مفوضية الانتخابات "حيرتها" بشأن الموضوع ودعت البرلمان لمفاتحة الهيئة القضائية لأنها تريد قراراً يمنحها "الحصانة" في تنفيذ قراره من دون مشاكل.
وكان مجلس النواب العراقي، قرر في جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، التي عقدت في (الـ19 من آذار 2014)، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد المرشحين غير الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
وكانت كتلتا الأحرار، والمجلس الأعلى الإسلامي، اتهمتا، في (الـ18 من آذار 2014)، حكومة المالكي بـ"السعي منذ تشكيلها إلى "إسقاط الآخرين"، وعدتا استبعاد مجموعة من المناوئين لسياستها من الانتخابات البرلمانية "خطاً مقلقاً"، فيما دعتا القضاء إلى "توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار تجنباً لإكسابه أي طابع سياسي".
كما رجحت مصادر نيابية، في،(الـ17 من آذار 2014)، استمرار "مسلسل" الاستبعاد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليشمل 13 مرشحاً جديداً غالبيتهم من العراقية والأحرار، بينهم وزير صدري، في حين استنكر نواب، إقصاء المرشحين المعارضين لسياسات رئيس الحكومة، نوري المالكي، واتهموا الهيئة القضائية بـ"الانجرار إلى المساومات السياسية"، واتخاذ فقرة "حسن السيرة وسيلة "لتكميم الأفواه" بالدورة التشريعية المقبلة.
https://telegram.me/buratha
