كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، الخميس، عن احالة خمسة ملفات فساد في وزارة الكهرباء الى هيئة النزاهة، وفيما بين ان هذه الملفات تتضمن مخالفات ادارية وتجاوز على المال العام، اكد ان رئاسة البرلمان عرقلت عرضها على المجلس لاطلاع الشعب العراقي عليها.
وقال عواد ان "هناك خمسة ملفات تتعلق بحجم مخالفات وفساد في وزارة الكهرباء تم احالتها الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها"، مبينا ان "هذه الملفات تتضمن مخالفات ادارية وتعيين اشخاص متهمين لانتمائهم لحزب البعث، فضلا عن تجاوز على المال العام من قبل بعض الشركات التي تعمل في محطات التوليد، وشراء معدات خارج المواصفات المطلوبة التي تخالف اجواء العراق، اضافة الى وجود شركات متهمة بالافلاس تدير عددا من المشاريع".
واضاف عواد ان "رئاسة البرلمان وبعض الكتل السياسية اتخذت الاسلوب غير السيادي والمهني والحيادي بالتعامل مع ملفات الفساد"، متهما رئاسة البرلمان بـ"عرقلة عرض هذه الملفات على مجلس النواب لكي يطلع عليها الشعب العراقي".
وأكد عواد ان "التحقيق في هذه الملفات ستأخذ وقتا لان اجراءات هيئة النزاهة طويلة"، لافتا الى ان "هناك ملفات أخرى خاصة بالوزارة تتعلق بمخالفات وفساد ستحول تباعا إلى هيئة النزاهة العامة لإجراء التحقيق فيها".
ولعل وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات العراقية التي اتهمت بقضايا فساد أو عدم الكفاءة بعد سنة 2003، لاسيما في ظل الأزمة الكهربائية المزمنة التي تعاني منها البلاد، وعدم نجاعة إجراءات الوزارة برغم المبالغ الطائلة التي خصصت لها، إذا طالت تلك التهم العديد من الذين شغلوا حقيبتها، ما أدى إلى فرار وزيرها الأسبق المتهم بالفساد أيهم السامرائي، وإقالة وزيرها الأسبق أيضاً كريم وحيد، ووزيرها السابق رعد شلال، على خلفية توقيع عقود وهمية.
https://telegram.me/buratha
