أكد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، اليوم الجمعة، أن استقالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات "غير قانونية"، ولفت إلى أن الاستقالات يجب ان تقدم إلى رئيس مجلس المفوضين وبعدها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، فيما أكد أن على المفوضية إجراء الانتخابات قبل تقديم استقالتها.
وقال الخالدي إن "الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضية العليا للانتخابات غير قانونية وهناك آلية لاستقالة أعضاء المفوضية يجب إتباعها، وهي تقديم كل مفوض استقالته إلى رئيس مجلس المفوضين والذي بدوره يقدمه إلى البرلمان".
وأضاف الخالدي أن "هذه الاستقالات تعرض فيما بعد للتصويت في جلسة اعتيادية للبرلمان وفي حال وصول عدد المتقدمين للاستقالة إلى نصف+1 تعتبر المفوضية مستقيلة بكامل أعضائها ولكن في حال وجود انتخابات تقوم المفوضية بإجراء الانتخابات وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات تعتبر المفوضية مستقيلة".
وتابع الخالدي "يقوم البرلمان بعدها بتشكيل لجنة من اللجان المختصة وعضوية جميع الكتل والمكونات والأقليات لاختيار مرشحين لمجلس المفوضية العليا للانتخابات ويعرضون للتصويت من جديد".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف ،كشف الجمعة (28 آذار2014)، ان الاستقالة الجماعية لمفوضية الانتخابات لم يصادق عليها البرلمان العراقي بعد ، وفيما بين ان ذلك يعطي "بصيص امل" لبغداد في مناقشة المشاكل التي تعاني منها المفوضية، اكد ان تصاعد معدلات العنف في العراق تتطلب مشاركة الجميع في الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حذر في الـ 26 اذار 2014 من احتمالية تأخير اقامة الانتخابات في موعدها في 30 نيسان جراء تقديم المفوضية لاستقالتها .
واعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، في الـ 25 من اذار الحالي 2014، تقديم اعضائه إستقالة جماعية بسبب "الضغوطات الكبيرة" التي يتعرض اليها جراء "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية المتعلقة بتفسير احدى فقرات قانون الانتخابات، وفيما بين أن المفوضية لاتريد ان تكون طرفا في اي نزاع، أكد ان الاستقالة الجماعية قدمت الى رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته.
وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، في الـ ( 24 آذار 2014)، تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب حول قراره بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، وفيما بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن، أكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المسائلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.
وعدت اللجنة القانونية النيابية، في الـ( 23 آذار 2014)، أن صلاحيات البرلمان الدستورية تلزم مفوضية الانتخابات وغيرها من الجهات الالتزام بما يصدره من قرارات وقوانين، من بينها موضوع استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، متهمة المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة، بالتعامل "الانتقائي" مع نصوص قانونية واضحة وصريحة،
وفي حين اعتبرت كتلة الأحرار أن المجلس "قطع الطرق على مزاجية تفسيرات" الهيئة القضائية، التي "تستغل" صلاحياتها لجهة سياسية معينة تمارس عليها "ضغطاً كبيراً"، أكدت مفوضية الانتخابات "حيرتها" بشأن الموضوع ودعت البرلمان لمفاتحة الهيئة القضائية لأنها تريد قراراً يمنحها "الحصانة" في تنفيذ قراره من دون مشاكل.
وكانت كتلتا الأحرار، والمجلس الأعلى الإسلامي، اتهمتا، في (الـ18 من آذار 2014)، حكومة المالكي بـ"السعي منذ تشكيلها إلى "إسقاط الآخرين"، وعدتا استبعاد مجموعة من المناوئين لسياستها من الانتخابات البرلمانية "خطاً مقلقاً"، فيما دعتا القضاء إلى "توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار تجنباً لإكسابه أي طابع سياسي".
https://telegram.me/buratha
