حرم إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي، الجمعة، "بيع" البطاقة الانتخابية، عاداً إياه "خيانة للوطن ولابد من الوقوف بوجه"، فيما اقترح أن يجلس قادة الكتل السياسية جلسة تفاهم سياسي لحل هذه أزمة الموازنة.
وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة إن "وقوف المرجعية الدينية على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية كلام عظيم وموقف صحيح وواضح، لأن المرجعية تتكل على وعي الشعب العراقي للتمييز بين الصالح والطالح بما يعني أن المواطن يُميّز بين الفاشل والناجح بتجربته".
وبشأن أزمة التصويت على الموازنة اقترح القبانجي، أن "يجلس قادة الكتل السياسية جلسة تفاهم سياسي لحل هذه الأزمة"، مؤكداً أن "إلقاء اللائمة على الآخر ليست بطولة ولا حل للمشكلة، لأننا بحاجة الآن إلى التفاهمات لحل المعضلات السياسية وأزمة الموازنة".
إلى ذلك، دعا السيد القبانجي مفوضية الانتخابات إلى "مراقبة دقة استلام البطاقة الانتخابية ومعالجة مشكلة استلام عدة بطاقات لناخب واحد".
وشدد السيد القبانجي على "ضرورة مطابقة هوية الأحوال المدنية مع بطاقة الناخب، وهذه العملية تستغرق وقتاً ولا نعرف ما إذا كان الوقت كاف أو لا يوم الانتخابات"، مشيراً إلى أن بيع البطاقة الانتخابية "حرام وخيانة للوطن ولابد من الوقوف بوجه هذه الظاهرة".
وتابع السيد القبانجي أن "المفوضية تضع حلولاً لهذه المشاكل وحلولاً لاحتمالات التزوير المفترضة يوم الانتخابات"، مشدداً على "التأكد من الأجهزة التي تستخدمها المفوضية لعد الأصوات"، مضيفاً أن "هذه مجموعة مخاطر وعلى المفوضية أن تتحدث بشفافية أمام الناس لأنهم ذاهبون للانتخابات بثقة وجدية".
وأعرب السيد القبانجي عن شكره "للمفوضية لتسليمها 16 مليوناً من مجموع 21 مليون بطاقة بنسبة 77%"، مؤكداً على أن "الوقت المتبقي يعد كافياً لتسليم البطاقات الآخرى".
وتابع السيد القبانجي "نحن متفائلون بهذا الحضور الساخن بغض النظر عن النتائج"، لافتاً إلى أن "هذا الحضور يستحق نزول النصر الإلهي".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في (26 من آذار 2014)، وجود محاولات من البعض لشراء البطاقات الانتخابية، داعياً إلى ملاحقة الذين يريدون شراء البطاقة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، في (24 آذار 2014)، عن توزيع أكثر من 14 مليون بطاقة ناخب بنسبة بلغت 71%، مؤكدة أن عدد البطاقات الموزعة في بغداد بلغت أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف بطاقة.
وباشرت المفوضية بتوزيع البطاقات الالكترونية منذ أكثر من شهر ضمن خطة وتوقيتات زمنية أعدتها لهذا الغرض، وصدرت عدة تحذيرات من محاولات لشراء بطاقات بدافع التأثير من نتائج الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
