حذرت عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من مواصلة الحكومة الاقتراض من البنك المركزي لتغطية نفقات الموازنة الاستثمارية بسبب عدم إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014.
وأبدت نورة سالم تخوفها من تأثير الاقتراض في في احتياطي البنك النقدي من العملة الصعبة. في حين أثارت مخاوف بقولها إن مجلس النواب لم يطلع على حجم المبالغ التي اقترضتها الحكومة لغاية الآن لحين إقرار موازنة 2014.
وفيما أكد الاقتصادي ضرغام محمد أن استمرار اقتراض الحكومة من البنك المركزي يضر بالاقتصاد، داعياً مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار الموازنة، شدد ماجد الصوري، الخبير المالي، على أن قانون البنك المركزي لا يسمح باستخدام أموال احتياطيه النقدي، وإجازة القانون اقتراض الحكومة من المركزي مرهونة بإعادتها إليه من موازنة 2014 حين إقرارها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha