أتهمت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] الجهات التي قامت باعادة المرشح عن القائمة العربية [مشعان الجبوري] الى الترشح لانتخابات مجلس النواب "برغبتها في الحرب ضد الاكراد".
وكانت الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات قد طعنت في 15 من الشهر الحالي بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشح عن ائتلاف العربية [مشعان الجبوري] على خلفية تصريحاته ضد الكرد واعادته الى الترشح للانتخابات وهو قرار غير قابل للطعن والتمييز.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي ان "من قام بارجاع [الجبوري] بعد استبعاده من الانتخابات يريد حرباً ضد الكرد، لكن نتصور ان حزب البعث يقف خلف هذه المؤامرة لاسيما ونحن تصدينا له بتمرير بعثيين بالترشح والدخول الى البرلمان".
وأضاف "اليوم جاء البعثيون بهكذا وجوه امثال [مشعان الجبوري] الى الواجهة العراقية والذي يحمل برنامجاً بالحرب ضد الكرد وانهاء الاحتلال العراقي".
وتابع القاضي [وهو من القومية الكردية] "أنني قدمت لائحة اعتراض لهيئة المساءلة بابعاد [مشعان الجبوري] من الانتخابات لانه يريد حربا طائفية وتشكيل جبهة ضد الكرد وببرنامجه يقول انه يريد اخراج اخر احتلال للاكراد وهذا ضد مصلحة الشعب العراقي ورغبته بالسلام والتعايش السلمي".
وأشار الى "انني قدمت لائحة الاعتراض لهيئة المساءلة والعدالة ولكن لدينا مشكلة داخل الهيئة وهي ان ثلاثة من أعضائها منشغلون بالانتخابات وهو امر غير قانوني"، مبينا انه "في حال عدم الاستجابة لطلبنا في الهيئة بخصوص [الجبوري] فسيكون الحكم للشعب العراقي".
يذكر ان مفوضية الانتخابات قد اعلنت في 8 من نيسان الحالي استبعاد [مشعان الجبوري] عن خوض الانتخابات البرلمانية لمخالفته قواعد السلوك لنظام [7] 2013 الخاص بالحملة الانتخابية في تحريضه على قومية من الشعب العراقي [الكرد].
يذكر ان الجبوري قد دعا في تصريح صحفي الى انهاء ما أسماه بـ"الاحتلال الكردي للعراق وعروبته".
واتهم الجبوري، المفوضية، على خلفية استبعاده باعتماد تصريح مجتزأ له، مبينا ان "رائحة الاقصاء السياسي تشم من هذا القرار دون ان يعطى المتهم حق الدفاع عن النفس"،مؤكدا ان "عودته للسباق الانتخابي حتمية".
وانتقدت عدة اطراف سياسية قرار ارجاع [الجبوري] متهمة الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات "بالتبعية لاحزاب السلطة".
وقال رئيس كلتة الاحرار النيابية مشرق ناجي ان "الامر اصبح واضحاً ومعروفا للشعب العراقي ولجميع المراقبين والكتل السياسية بان الهيئة القضائية الخاصة بالنظر في أهلية المرشحين فقدت استقلاليتها في اداء مهامها بشكل مستقل ومهني واصبحت تتعامل بمعايير مزدوجة وغير موضوعية".
وأضاف انه "اصبح مفهوماً للجميع بان الاشخاص الذين لا تريدهم الحكومة وهم بالضد من توجهاتها وكشفت الفساد تقوم باستبعادهم بحجج واهية وامور غير قانونية، لذلك لا نستغرب صدور هكذا قرارات من الهيئة القضائية بعدما ثبت عدم مهنيتها واستقلاليتها وتبعيتها لأحزاب السلطة".
https://telegram.me/buratha
