أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، لطيف مصطفى، إن الحكومة ستتحول إلى تصريف أعمال بعد انتهاء دورة مجلس النواب، مشيرا إلى إنها ستفقد شرعيتها بعد شهر من عمرها بحسب ما نص عليه الدستور .
وقال مصطفى اليوم الأحد إن "حكومة تصريف الأعمال ستبدأ بانتهاء الدورة البرلمانية في الـ {15} من شهر حزيران المقبل، ومن المفترض أن لا يتجاوز عمرها الثلاثين يوما".
وأضاف إن "الدستور نص على انه ينبغي أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية الدورة البرلمانية بـ{45} يوما كي لا يحدث فراغ، ولكن ليس هناك احترام لهذه المواعيد الدستورية في العراق".
وأوضح مصطفى أنه "بكل الأحوال ينبغي أن لا تزيد مدة حكومة تصريف الأعمال على مدة شهر، ولكن رأينا في الدورة السابقة إنها قد استمرت لستة أشهر"، مؤكدا إنه "بعد الشهر تزول عن الحكومة صفة تصريف الأعمال وتصبح غير شرعية إلا إنها ستُدير الأمر بحكم الواقع".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في السادس من نيسان الماضي، استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي في الـ{15} نيسان، وفي حال لم يتم اقرار الموازنة يستمر المجلس في عمله لغاية الـ{15} حزيران .
وشهد يوم الأربعاء الماضي، إجراء التصويت العام لانتخابات مجلس النواب في كافة أنحاء العراق، وبمشاركة أكثر من {12} مليون ناخب، بنسبة {62%} بحسب ما أعلنت عنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
https://telegram.me/buratha
