اتهم النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالكيل بمكيالين، حول رصد الخروقات الانتخابية، حيث تغض النظر على خروقات طرف معين وتنظر بعناية ودقة لخروقات جهة اخرى.
وذكر الجبوري في تصريح صحفي اليوم، ان "موضوع المفوضية وكيلها بمكيالين لا يحتاج الى نقاش واصبح واضحا للعيان ولم توفق المفوضية في هذا الموضوع خصوصا باستبعاد بعض النواب عن الترشيح للانتخابات، وسكوتها عن خروقات لكتل معينة، والتشدد على نواب من كتل اخرى".
وتابع ان "مسالة الكيل بمكيالين ثبتت على المفوضية واخلت باستقلاليتها، والهيئة القضائية المعنية بالانتخابات ايضا كانت قراراتها سريعة وقامت برد قرارات سريعة بشكل غير معقول".
وقال " نتساءل لماذا تغض النظر وتغمض العين عن الخرق الذي قام به النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن وتنظر بعناية ودقة وتفحص لخروقات اقل من مما قام به الحسن، وهذا الامر يعد ضمن الكيل بمكيالين".
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد اكدت ان قانون الانتخابات يستوجب استبعاد أي مرشح يقوم بابتزاز الناخبين وتهديدهم خلال حملته الدعائية.
وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني لـ [أين] "من المؤكد وجود مخالفة على المرشح الذي يقوم بابتزاز الناخبين وهو مخالف لشروط الحملة الدعائية وطبيعة قانون الانتخابات الذي يستجوب استبعاده هو واصواته من الترشيح على اعتبار ان القانون كان واضحا بمنع بشكل مطلق تقديم الرشى او أي شيء يتم به الوعد لناخبين خارج السياقات القانونية وايضا منع التهديد".
يذكر ان مفوضية الانتخابات تدرس استبعاد أصوات المرشح عن ائتلاف دولة القانون عن محافظة بغداد [محمود الحسن] "لابتزازه المواطنين". بحسب ما نشرته بعض وسائل الاعلام.
وكان مصدر في مفوضية الانتخابات قد اكد ان "المفوضية حصلت على شريط مصور يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء جاءت لشراء الاصوات وتضمنت عملية ابتزاز وتهديد بالمحاسبة .
واشار المصدر الى ان "القرار قد يصدر خلال الايام القليلة المقبلة باستبعاد جميع اصوات المرشح محمود الحسن".
ويظهر شريط الفيديو المصور ان عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له وتحدث بلغة التهديد انه سيتحاسب معهم بعد الانتخابات.
فيما تناقلت بعض وسائل الاعلام ان "قضية استبعاد أصوات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والمرشح القاضي محمود الحسن من الانتخابات البرلمانية الحالية فجرت "خلافا حادا" بين دولة القانون من جهة ومفوضية الانتخابات من جهة اخرى، مبينة ان هذا القرار ارعب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الامر الذي دعاه لارسال مستشاره الاعلامي علي الموسوي لتهديد اعضاء المفوضية مما تسبب بشجار مع رئيس الدائرة الادارية مقداد الشريفي الذي اكد ان رئيس الوزراء وائتلافه خاضعون كغيرهم لسلطة القانون وسيتم استبعاد المخالف منهم".[بحسب وسائل اعلام].
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي قد برأ المالكي من عملية الابتزاز التي مورست في احد المناطق العشوائية في بغداد وظهرت بمقطع فديوي.
كما اكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه ان "المالكي ليس له علاقة بقضية [محمود الحسن] واذا كان هناك خطأ فليحاسب المخطئ ونحن غير مدافعين عنه".
https://telegram.me/buratha
