أشار المتحدث الرسمي باسم كتلة المواطن النيابية بليغ أبو كلل، إلى أن رئاسة الوزراء منوطة بالتحالف الوطني، وما سيفرزه التحالف هو من سيشكل الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن الكتلة تؤمن بنظرية قيادة التحالفات وليست قيادة الشخوص.
وقال أبو كلل، " نحن لا نؤمن بقيادة شخص لحكومة العراق؛ لأننا نؤمن بقيادة الائتلافات والتحالفات"، وأشار إلى أن" التحالف الوطني هو الاقدر على تصدير شخصية تمثل التحالف في الأربع سنوات المقبلة، وسنناقش جميع الشخصيات، التي ستطرح بما فيها المالكي، وما يتفق عليه التحالف الوطني هو ما سيكون" .
واستدرك حديثه بالقول" لحد هذا الساعة من الصعب على المالكي الحصول على ولاية ثالثة، طبقاً للمعطيات التي نراها على الساحة والمشهد السياسي، لكن حسم هذا الموقف يعتمد على نحو قاطع ونهائي، على نتائج الانتخابات" .
ولفت إلى أن" مجلس النواب حدد في وقت سابق، ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين، إلا أن المحكمة الاتحادية ردت ذلك، وهناك صعوبة في تطبيق هذا الأمر، ونحن لسنا بالضد من المالكي أو غيره؛ لأننا نعتقد بأن ولايتين لرئيس الوزراء وأن كان ناجحاً كافية، لأن العراق يضم عدداً كبيراً من الرجالات، الذين يمكن الاعتماد عليهم في رئاسة الوزراء" .
وقال عضو كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش في وقت سابق، إن بعض الكتل السياسية بدأت الحراك لتكوين تحالفات للمضي باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنها ستتأخر أقل من الحكومة السابقة.
واتهم عضو كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى، ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، بعرقلة تشكيل الحكومة المقبلة.
وتشير نتائج اظهرتها عمليات العد والفرز الأولية للانتخابات، إلى أن "ائتلاف دولة القانون قد يحصل على نحو [70] مقعداً، وائتلاف المواطن على [40] مقعداً، وائتلاف الأحرار على [33] مقعداً"، وهذه الارقام قد ترتفع أو تنخفض لأنها مازالت أولية" .
وكان المالكي، قد جدد دعوته في أكثر من مناسبة في حملته الانتخابية، بأن تكون الحكومة المقبلة ذات أغلبية سياسية، لكن دعوته جوبهت بانتقادات وتحفظات من كتل سياسية مختلفة، ووصفت بأنها لن تنجح وشددت على ضرورة الشراكة في الحكومة المقبلة.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري في وقت سابق، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، عدم امكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية بغياب مكونات الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
