قال النائب حسين المرعبي، اليوم ، أن" الدستور العراقي لا يسمح بتأجيل الموازنة العامة للسنة الحالية إلى الدورة البرلمانية الجديدة، مبيناً أن الموازنة ان الموازنة وفي حال عدم إقرارها فسيتم تمديد عمل مجلس النواب لحين إقرارها.
واضاف المرعبي إن 'الموازنة يجب ان تحسم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي'، مشيرا أن 'المادة 57 من الدستور العراقي تنص على ان" مجلس النواب لا يمكن ان ينهي فصله التشريعي من دون إقرار للموازنة ، منوها أن 'الموازنة المالية للعام الحالي ان" لم تُقر فسيمدد عمل مجلس النواب لحين إقرارها'.
داعياً 'هيئة مجلس النواب والكتل السياسية الى عقد جلسة طارئة لإقرار الموازنة، لان تأخيرها مخالف للدستور والقوانيين'.
30/5/140507