أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم جواز دمج الموازنتين الماليتين لسنتي 2014 - 2015 وإقرارهما في مجلس النواب بسلة واحدة.
يذكر ان مجلس النواب قد أخفق عدة مرات في عقد جلساته الخاصة بإقرار الموازنة المالية للعام الحالي وتم ارجأؤها الى ما بعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في الـ 30 من الشهر الماضي بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الكتل وعدم حل الملفات العالقة بالموازنة بين بغداد واربيل.
وقال حرب في بيان له ان "المادتين 57 و62 من الدستور نظمتا احكام تشريع قانون الموازنة العامة وحيث ان السنة المالية للدولة تبدأ في 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من كل سنة ، وان هنالك تشريعات كثيرة من قوانين وانظمة وتعليمات وعقود نظمت على اساس السنة المالية الواحدة بالشكل المحدد سابقا".
وأضاف ان "تلك التشريعات والعقود صادرة من جهات مختلفة في الدولة بما فيها وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تتولى اعداد وانفاق الموازنة السنوية فانه لا يجوز دمج موازنة واحدة في سنتين كدمج موازنة 2014 مع موازنة 2015 لكن ذلك لا يمنع من تشريعهما في وقت واحد من البرلمان الجديد طالما ان هنالك قانون لكل موازنة".
وأشار حرب الى ان "ما يؤكد عدم ممانعة تشريع الموازنتين في البرلمان الجديد الموازنات الاستثمارية التي تكون لخمس سنوات او عشر سنوات او اكثر لكن توزع مبالغها على موازنة كل سنة على حدة في الموازنة السنوية".
وكان عضو مجلس النواب عبد الخضر الطاهر، قد اتهم الحكومة واطرافا برلمانية {لم يسمها} بالسعي الى دمج الموازنتين الماليتين لسنتي 2014 - 2015 وإقرارهما في مجلس النواب بسلة واحدة.
وقال الطاهر لـ[أين] ان "تأخير إقرار الموازنة المالية لسنة 2014 يؤكد ان هناك نية لدى الحكومة وبعض الأطراف في مجلس النواب على دمج موازنة 2014 و 2015 في سلة واحدة للتصويت وهذا الامر لا يمكن ان يقبل لانه يعتبر سابقة خطيرة في تأريخ العراق".
وبين انه "لا يمكن ان تمرر الموازنة بهذه الطريقة بدون وجود حسابات ختامية وخصوصا ان موازنة 2014 ضخمة جدا وهي ما يقارب 140 مليار دولار وان تأخير إقرارها سيفتح أبواب للفساد المالي والإداري".
ويدور خلاف بين الكتل حول اقرار الموازنة المتعلقة بالخلاف بين اربيل وبغداد حول حصة الاقليم ومطالبة ائتلاف متحدون بمناقشة ازمة الانبار كشرط لحضور جلسات قراءة الموازنة.
من جانبه اكد التحالف الكردستاني عدم وجود خلافات "صعبة" بين بغداد واربيل الاتحادية بخصوص اقرار الموازنة.
وقال رئيس كتلة التحالف النيابية محسن السعدون لـ[أين] انه "لا توجد خلافات صعبة بين المركز والاقليم اذا كانت هناك ارادة، والتي اذا ما توفرت فانها سوف تحل الازمة فالموازنة استحقاق للشعب العراقي ويجب ان نذهب باتجاه اقرارها".
يذكر ان بغداد قد اشترطت على الإقليم تصدير 400 الف برميل نفط يومياً عبر [سومو]، مقابل منحه نسبة 17% من الموازنة المالية الامر الذي يرفضه الاقليم.
وكان من المقرر أن تبدأ أربيل إعتباراً من الأول من شهر نيسان الماضي، بضخ [100] ألف برميل من النفط يومياً، إلى تركيا عبر شركة التصدير الوطنية [سومو]، إلا أنه تعذر ذلك؛ بسبب خلل فني حصل في الخط.
يشار الى ان مجلس النواب الحالي انتهت ولايته من الناحية الواقعية يوم الاثنين 14 نيسان الماضي، حيث بدأت عطلة الفصل التشريعي الاخير وينتهي من الناحية الدستورية في 14 حزيران المقبل ، وقررت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي الحالي، وفي حال عدم اقرار الموازنة سيستمر العمل الى 14 من حزيران المقبل".
https://telegram.me/buratha
