عد مسؤولون كربلائيون، اليوم الاحد، أن أسباباً "سياسية وانتخابية" تسببت بوجود 40 حياً عشوائياً أو متجاوزاً بالمحافظة،( 108 كم جنوب العاصمة بغداد)، وفي حين بينوا أن كربلاء تدفع من خلال ذلك ثمن "استقرارها الأمني وازدهارها الاقتصادي"، طالبوا الحكومة الاتحادية بضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية في عموم البلاد،
ودعوا لوقف نقل البطاقات التموينية إليها، وإجراء تعداد سكاني في المحافظة لحصر تلك التجاوزات وساكنيها بدقة، فضلاً عن الاستعانة بالمنظمات الدولية لبناء دور واطئة الكلفة لجل أزمة السكن.
وقال نائب محافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي،إن "إحصائية أجريت قبل نحو سنة، بينت وجود 40 حياً عشوائياً أو متجاوزاً على الأراضي العامة في المحافظة"، مشيراً إلى أن تلك "الأحياء ما تزال مهملة وتعاني من عدم توافر الخدمات بمختلف القطاعات".
وأضاف الفتلاوي، أن هناك "أسباباً سياسية وانتخابية أبقت على تلك الأحياء ولم توضع الحلول والمعالجات الحقيقية لها"، مبيناً أن "الكثير من أولئك المتجاوزين ليسوا فقراء أو معوزين ولا بد من الفرز بينهم وبين المحتاجين فعلاً للسكن".
ودعا نائب محافظ كربلاء، الحكومة الاتحادية إلى "وضع خطة لحل مشكلة العشوائيات والتجاوزات في المحافظات كافة وتخصيص دعم مالي لذلك".
من جانبه قال أمين سر مجلس محافظة كربلاء، حسين شدهان، أن "أغلب ساكني أحياء العشوائيات والمتجاوزين هم من المهجرين والنازحين والفقراء"، مبيناً أن "الحكومة المحلية أزالت عددا من أحياء التجاوز والعشوائيات في أوقات سابقة وأقامت عليها مشاريع خدمية وستعمل بالاسلوب ذاته إن تطلب الأمر مستقبلاً".
وكشف شدهان، عن "تشكيل مجلس كربلاء لجنة تضم عدداً من أعضائه لإحصاء أحياء التجاوز والعشوائيات وطرح المعالجات الجذرية لها"، لافتاً إلى أن "اللجنة ما تزال تعمل ولم تقدم تقريرها النهائي إلى مجلس المحافظة بعد".
ودعا أمين مجلس المحافظة، الحكومة الاتحادية إلى "وضع خطة استراتيجية لحل مشكلة التجاوز على أراضي الدولة وايجاد بديل للمتجاوزين أو منحهم تعويضات مالية وتشجيع النازحين والمهجرين للعودة إلى محافظاتهم".
إلى ذلك قال عضو لجنة الاعمار والتخطيط الاستراتيجي بمجلس محافظة كربلاء، طارق الخيكاني، إن "استمرار حالة التجاوز على أراضي الدولة ناجمة عن إهمال الحكومة الاتحادية وعدم سعيها لإيجاد حلول حقيقية للمشكلة"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية يمكن أن تحل المشكلة بالمحافظة لكنها بحاجة لقرار حاسم بهذا الشأن وإمكانات مالية كافية".
على صعيد متصل قال محافظ كربلاء الأسبق، علي كمونه إن "كربلاء دفعت ثمن استقرارها الأمني وازدهارها الاقتصادي من خلال مواجهة حالة نزوح وهجرة بمستوى أكبر من إمكاناتها وقدرتها الاستيعابية"، عاداً أن من الضروري "اتباع خطوات جدية لحل مشكلة أحياء العشوائيات والتجاوز على الأراضي العامة".
ورأى كمونه، أن على "الحكومة المحلية إجراء تعداد سكاني دقيق لمعرفة عدد نفوس المحافظة حالياً وتحديد أحياء التجاوز والعشوائيات وساكنيها من النازحين والمهجرين والفقراء"، داعياً إلى "وقف نقل البطاقة التموينية إلى كربلاء من باقي المحافظات لحين الانتهاء من ذلك التعداد السكاني وإحصاء التجاوزات".
وأوضح المحافظ الأسبق، أن هناك "منظمات دولية تُقدم الدعم والإسناد في إجراء التعداد السكاني وبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة لحل أزمة السكن"، مشدداً على ضرورة "وضع خطة استراتيجية حقيقية لحل مشكلة أزمة السكن من قبل مجلس المحافظة".
يذكر أن كربلاء شهدت العديد من موجات النزوح من مختلف المحافظات بعد 2003، لاسيما خلال سنوات العنف الطائفي، 2006- 2008، ومطلع العام 2014 الحالي، على خلفية أزمة الأنبار، لما تتمتع به من استقرار أمني وجاذبية خاصة لما تضمه من مراقد مقدسة.
https://telegram.me/buratha
