أعلن ائتلاف "متحدون للاصلاح"، طعنه بصحة ودقة النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية أمس الاثنين، معتبرا اياها "صدمة لكل مواطن آمن بالتغيير"، و"دوامة" ساهمت فيها اطرافا حكومية وسوغتها المفوضية، وفيما أورد معلومات لخصها بـ30 نقطة استند فيها الى طعنه بالنتائج، دعا إلى تحقيق شامل بأشراف الأمم المتحدة.
وقال ائتلاف متحدون للاصلاح في بيان له اليومإن "اعلان النتائج النهائية للانتخابات صدمة وضربة لكل مواطن آمن بالتغيير وحلم بوطن يسوده العدل وابتهل بأن ينآى الظلم عن طريقه، وتتعزز مبادئ الديمقراطية الحقة التي لا تعامل المواطن حسب دينه أو قوميته أو طائفته أو جنسه ".
واضاف "لا أحد ضد الانتخابات فهي حق وواجب، وهي احترام لرأي المواطن إذا ما جرت بأسلوب شفاف بعيدا عن الاستهانة بصوت الناخب وإرادته، ولا أحد ضد عمل المفوضية إذا ما التزمت بمعايير تحكمها روح العدل والانصاف والتجرد من الميول أو الخضوع لطرف، مشيرا الى أن "ما حدث يشكل دوامة رهيبة ساهمت فيها اطراف حكومية وسوغتها المفوضية عبر اجراءات قادت إلى نتائج تطعن العمل الديمقراطي وإرادة المواطن في الصميم، بل أنها تسوغ رأي من شكك بالنتائج قبل إعلانها".
وتابع أن "ائتلاف متحدون للاصلاح يطعن بصحة ودقة النتائج المعلنة استنادا إلى حقائق يقع جزءا منها على عاتق الحكومة والجزء الآخر على عاتق المفوضية"، مشيرا الى "غياب الاجواء المناسبة للانتخابات ومنها تأزيم الموقف الأمني في محافظة الانبار وشن عمليات عسكرية تسببت بتهجير اكثر من ستمائة الف مواطن من منزله" .
الامنية بمضايقة المواطنين ومنع البعض منهم من الوصول الى المراكز الانتخابية".
وأوضح أن من بين الحقائق "حرمان الاف المواطنين النازحين من التصويت بسبب عدم وجود مراكز للانتخاب قريبة من مناطق تواجدهم، بالاضافة الى تعذر استلام بطاقة الناخب لعشرات الآلاف من المواطنين بسبب عدم كفاءة آلية التوزيع او لأخطاء فنية تسببت بعدم ظهور البطاقات".
وبين أن "المفوضية أعلنت وصول نسبة المشاركة في مناطق حزام بغداد الى 90٪ في الوقت التي تعرضت هذه المناطق للغرق والمضايقات الامنية مما ادى لضعف المشاركة بشكل واضح، والغريب في الامر ان تصل نسبة التصويت في هذه المناطق الى 80٪ لصالح دولة القانون وكل من يعرف ديموغرافية مناطق حزام بغداد يعلم ان هذه المناطق ليست موالية او مؤيدة لدولة القانون" .
وأكد "عدم التعاون مع مراقبي الكيانات ومنع البعض منهم من الاشراف على عمليات العد والفرز، وعدم تزويد المراقبين باستمارات 802 و 804 التي تثبت رسميا عدد الاصوات لكل مرشح وتحول دون اي تلاعب" .
واشار بيان متحدون إلى "عدم ايصال الصناديق في ليلة الانتخاب نفسها الى مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات مما يفسح المجال للتلاعب بها، فضلا عن الالغاء المفاجىء لعشرات مراكز الانتخاب لاسباب امنية او فنية حال دون وصول عشرات آلاف الناخبين الى مراكزالانتخاب" .
وأكد بيان متحدون "تخلف 23 الف ناخب من المهجرين في كردستان عن الانتخاب بسبب القصور في تبليغهم بموعد الانتخاب الذي كان موعده قبل يومين من التصويت العام"، لافتا الى "إخفاق المفوضية في استيعاب وتسهيل مشاركة عشرات الاف النازحين من محافظة الانبار في كردستان والمحافظات الاخرى" .
واشار الى "عدم التعامل بجدية مع شكاوى الكيانات التي تخص عمليات التزوير المفضوحة التي مارسها بعض المرشحين المتنفذين او المدعومين حكوميا والتي تسببت بتغييرات جذرية في نتائج الانتخاب"، مؤكدا "تجاهل التقارير التي صدرت عن جهات دولية منها الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والتي اكدت وقوع الاف الخروقات وعمليات التزوير مما تطعن بشكل فاضح نزاهة وشفافية الانتخابات" .
وتابع أن من بين الحقائق التي دفعت الائتلاف بالطعن "وجود بطاقات مزدوجة وبشكل خاص في منتسبي القوات الامنية علماً ان عدد المشمولين بالتصويت الخاص اكثر من مليون ومائتي الف منتسب، وما استرجع منها لم ينف الشكوك بتجاوز المشكلة" .
وبين أن "بطاقات المتوفيين التي لم تحذف او يتم استبعادها من التصويت بشكل واضح ومقنع"، مشيرا الى "غياب آلية واضحة لتوزيع البطاقة في المناطق الساخنة مما ادى الى حرمان مئات الآلاف من الناخبين كذلك لم تبلغ الكتل السياسية بكيفية خزن البطاقات اتلافها" .
واضاف: "عدم انتظام عملية التصويت المشروط للمهجرين و النازحين في اقليم كردستان بالنسبة لمحافظة الانبار مما ادى الى الغاء عدد كبير من المحطات بحجة عدم مطابقة المعلومات"، موضحا "عدم شمول المناطق التي تعرضت الى الفيضان في ابو غريب ومناطق حزام بغداد بنفس اسلوب النازحين من محافظة الانبار وغرق عدد كبير من المراكز على الرغم من اعلان المفوضية ان نسبة التصويت في حزام بغداد 90% وهذا منافي للمنطق كما أشرنا إلى ذلك" .
واشار الى "عدم تعويض المناطق الساخنة بمراكز اخرى في عموم المحافظات مما ادى حرمان مئات آلاف الناخبين من الادلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع وهم من طيف واحد و بخاصة في المحافظات الست" .
ولفت الى "قيام القوات الامنية بترهيب المواطن واخذ البطاقات الانتخابية في حملات التفتيش و المداهمة في ديالى وحزام بغداد وبالإضافة الى استهداف المليشيات والجهات الارهابية اغلب مناطق الوسط والغربية مثل نينوى و صلاح الدين وأطراف بغداد و كركوك بقصف المراكز واغلاقها وعدم فتـح مراكز كثيرة بحجة الارهاب وعـــدم وجود موظفين .
وتابع أنه تم " ضبط حالات تزوير و تلاعب في عملية العد والفرز الاصلي والفرعي، وهذا ما اثبتته منظمات المجتمع المدني ذات الشأن الرقابي فضلا عن منظمة الامم المتحدة، وعدم كفاءة الاجهزة وعدم دقة القراءات الخاصة بالبصمة و البطاقة مما سهل عملية التزوير خصوصاً للكيانات القوية عن طريق موظفي الاقتراع و هناك رصد لعمليات التصويت بالانابة عن طريق البطاقة ، وتم اعلام المفوضية بذلك و لم نر اجراءات حقيقة من قبل المفوضية" .
وأوضح أن "هناك مراكز عدة في بعض المحافظات لم تجهز بالأجهزة وذلك بعد ساعات من بدء عملية الاقتراع مما ادى الى حرمان مئات ألاف من الانتخابات"، بالاضافة الى عدم كفاءة الموظفين العاملين على اجهزة البصمة علماً ان المفوضية لم تجر ممارسة حقيقة قبل يوم الاقتراع لمعرفة مواطن الخلل في الموظفين و الاجهزة".
وأكد "عدم السماح لمراقبي الكيانات السياسية لمراقبة العد و الفرز الفرعي عن قرب مما ادى الى عملية تلاعب في النتائج خصوصاً انه لم تجر عمليات عد وفرز دقيق لقسم كبير من المراكز باشراف ممثلي الكيانات السياسية وذلك لتدخل القوى الامنية و بعض موظفي الاقتراع الذين عمدوا إلى إخراج المراقبين قبل عملية العد والفرز" .
واشار الى "استحداث محطة خاصة للموظفين أدى إلى الضغط عليهم للتصويت الى كيان محدد"، لافتا الى "عدم توزيع اقراص العد والفرز استمارة (802) مع استمارات (804) لغرض اجراء المطابقة لكل المحطات مما ادى الى ارباك عملية حصر اصوات الكيانات و المرشحين".
وأوضح أن "ما تقدم هو غيض من فيض مخالفات واجراءات رافقت العملية الانتخابية، وقادت إلى نتائج لا يمكن أن تكون ممثلة لارادة المواطن العراقي، أو معبرة عن رأيه واختياره"
ودعا ائتلاف متحدون للاصلاح، في ختام بيانه، إلى "تحقيق شامل وبأشراف منظمات عربية ودولية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة، بهدف إعادة الاعتبار إلى صوت الناخب العراقي، وتعزيز الثقة بعملية الانتخاب، وإعطاء كل ذي حق حقه
37/5/140520
https://telegram.me/buratha
