عززت دائرة الإصلاح من إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تحسبا لأي هجوم محتمل على سجن الحماية القصوى التابع لوزارة العدل.
وكانت وزارة العدل قد اعلنت في 14 من شهر نيسان الماضي إغلاق سجن بغداد المركزي [ابو غريب سابقاً] بصورة كاملة وأخلاءه من النزلاء البالغ عددهم [2400] نزيل بين موقوف ومحكوم بقضايا إرهابية، إلى السجون الإصلاحية في المحافظات الوسطى والشمالية، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية ضمن إجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون، كون السجن يقع في منطقة ساخنة، فيما قامت وزارة العدل بتوزيع الموظفين والحراس الإصلاحيين في السجن على بقية السجون في بغداد".
وذكر بيان للوزارة ان "مدير عام دائرة الإصلاح العراقية مرتضى نعيم عبد الرزاق الوائلي دعا منتسبيه إلى عدم التراخي واتخاذ الحيطة والحذر، والتأكيد على الجاهزية الأمنية واتخاذ التدابير الاحترازية الكفيلة بإفشال مخططات قوى الإرهاب".
ووجه مدير عام دائرة الاصلاح بحسب البيان "بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأقسام الإصلاحية بعد ورود معلومات أستخبارية تؤكد نية الجماعات الإرهابية القيام بعمليات اقتحام للأقسام الإصلاحية وانتقامية ضد المنتسبين".
من جانبه "بحث مدير سجن الحماية القصوى نوفل فليح حسن، مع ممثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء علاء حسين، احتياج السجن للإجراءات الأمنية والاحترازية لصد أي هجوم محتمل، وتعزيز التنسيق والتعاون مع قوات الشرطة والجيش المشرفة على حماية المحيط الخارجي للسجن".
وأشار البيان الى ان "ممثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة أجرى جولة ميدانية مع مدير سجن الحماية القصوى للاطلاع على التحصينات والإجراءات الأمنية المتخذة من قبل قوات الجيش وعمل مقر سجن الحماية القصوى التابع للشرطة الاتحادية".
يذكر ان مسلحين مجهولين قد هاجموا في 21 من شهر تموز الماضي 2013 سجني التاجي وابي غريب، مستخدمين العبوات الناسفة والقذائف والأسلحة الرشاشة وتمكنوا من تهريب المئات من السجناء، بينهم عدد من قادة تنظيم القاعدة ذكرت تقارير اخبارية انهم يقودون الان جماعات تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وعلى اثر عملية الهروب التي تعد الاكبر في تاريخ العراق لحد الآن أصدرت محكمة الجنايات المركزية في 19 من شباط الماضي أحكاما مختلفة بالحبس على عدد من كبار ضباط ومنتسبي في الفرقة الرابعة التابعة للشرطة الاتحادية عن قضية هروب السجناء.
https://telegram.me/buratha
