بحث الأمين العام لكتلة الأحرار كرار الخفاجي في مقر الأمانة العامة يوم امس مع وفد الهيئة السياسية لتيار الاصلاح الوطني التجربة السابقة لأداء التحالف الوطني والتقارب الكبير في وجهات النظر ، وأكدَ الجانبان على رفضهما الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي .
وذكر بيان لكتلة الاحرار تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم انه " تم استعراض الجانب السياسي وتقييم التجربة السابقة لأداء التحالف الوطني والحكومة المنبثقة من رحم التحالف . وتم التأكيد على ضرورة صيانة هذا التحالف وإكمال نظامهُ الداخلي مبينا ان " اللقاء اكد التقارب الكبير في وجهات النظر ، وأكدَ الجانبان على رفض الولاية الثالثة.
وأشار الخفاجي بحسب البيان الى أن مبدأ وسياسة الأحرار تنبثق من كونه تيارا دينيا عقائديا يعمل على أساس براءة الذمة شرعيـاً قبل أن يكون تياراً سياسياً ، لذلك ومن منطلق المسؤولية الشرعية نعتقد ان لا منجز سياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي يحقق الأمن والأستقرار الاقتصادي يستدعي لتجديد الولاية الثالثة.
وأضاف " لم تكن غاية كتلة الأحرار يومـاً هيَ المناصب السياسية إنما المهم هو وحدة الوطن وسلامة وأمن الشعب والعيش الكريم .
وكانت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قد اعلنت في 2 حزيران الحالي اتفاقها مع التحالف الكردستاني على رفض الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وذكر بيان للكتلة تلقت [أين] نسخة منه ان "الامين العام للكتلة كرار الخفاجي استقبل نائب رئيس الوزراء روژ نوري شاويس ممثلاً عن اقليم كردستان، وأكدَ الجانبان على العلاقات المشتركة ورفض التحالف الكردستاني وكتلة الأحرار للولاية الثالثة".
وكانت عدة اطراف سياسية قد اعلنت صراحة رفضها تولي المالكي لولاية ثالثة، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون في 23 من الشهر الماضي ترشيح زعيمه المالكي لولاية ثالثة.
بدوره شكل التحالف الوطني لجنة ثمانية منه لوضع نظام داخلي له ومعايير تسمية رئيس الوزراء المقبل مع تسريبات بتحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين فقط.
وكان الائتلاف الوطني قد طالب ائتلاف دولة القانون في 3 حزيران الحالي بسحب ترشيحه لرئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال عضو الائتلاف الوطني ابراهيم بحر العلوم في بيان تلاه بحضور عدد من اعضاء الائتلاف ان "الائتلاف الوطني يؤكد ضرورة خروج مرشح التحالف الوطني من جميع اعضاء التحالف وبعد الاتفاق على مواصفاته في النظام الداخلي للتحالف الوطني وليس بالطريقة التي رشح بها ائتلاف دولة القانون مرشحه لرئاسة الحكومة بدون الاتفاق مع الاطراف الاخرى".
يشار الى ان القوى السياسية تنتظر تسمية قوى التحالف الوطني مرشحها لرئاسة الوزراء باعتبار ان التحالف صاحب العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان المقبل بحصوله على [173] مقعداً ما يخوله بموجب الدستور تشكيل الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha