اكد مفتش وزارة المالية ماهر رشيد ان وزارته متلزمة بتامين الاموال كسلف للوزارات والتشكيلات لسد الاحتياجات الضرورية ، نافيا ان تكون هناك ازمة او نقص في البضائع والمواد الغذائية .
وقال رشيد " تمت متابعة سير العمل في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية والمراكز الحدودية في الشلامجة وسفوان لتسهيل دخول البضائع والمواد الغذائية من دون عراقيل لضمان تدفقها الى الاسواق المحلية لسد النقص الذي قد يحصل نتيجة التداعيات الامنية وتاثيرها على المنافذ الحدودية في المنطقتين الشمالية والغربية ، والتقينا مدير الكمرك ومديري المراكز بحضور الاجهزة الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ومكتب مفتش عام وزارة المالية فرع البصرة والجهات الاخرى العاملة مثل الصحة والنقل والزراعة والبيطرة والداخلية من خلال المشرفين ، وايضا بحضور اثنين من اعضاء مجلس محافظة البصرة وعقد لقاء موسع تبلورت فيه كافة الاليات والمحاور الخاصة بعملية دخول البضائع والمواد الغذائية وضمان انسيابيتها ، واتخذنا بعض القرارات والاليات التي تسهل دخول هذه المواد " .
واردف قائلا " ان من القرارات والاليات التي تم اتخاذها هي انشاء ساحة لاستقبال البضائع واعطاء الاولوية من دون الاشارات للجهات الاخرى وفتح طريق خاص لمرورها بسرعة وانسابية وتوفير المواد المتعلقة بالفحص المختبري والاجراءات الادارية الاخرى ، ووجهنا ادارة المنافذ بتعزيز ملاكاتها والاجراءات الاخرى لتسهيل دخول هذه المواد " .
واضاف " فور صدور قرار مجلس الوزراء يوم امس بفتح منافذ حدودية ودخول المواد والبضائع من دون كمرك تم توجيه كافة المنافذ الحدودية للعمل بهذا القرار الذي اثر وبشكل مباشر على الاسواق حيث انخفضت الاسعار بشكل واضح وملفت للنظر " .
وبين ان " هناك في المنافذ الحدودية بعض الفحوص المختبرية والاجراءات الادارية قد يكون فيها شيء من البيروقراطية الادارية التي تعرقل عملية دخول المواد بسرعة ، وقد تم تجاوز هذه المسائل بالتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة المختصة في المنافذ الحدودية ودخلت البضائع بكميات كبيرة واثرت مباشرة على اسعار المواد الغذائية بحيث انخفضت الاسعار بشكل كبير وتم توجيه بعض التجار الموجودين في المنافذ الحدودية " .
وكشف عن ان " المخازن في المنافذ الحدودية والمحافظات مليئة بالمواد الغذائية وهي تدخل البلاد بيسر ، وليس هناك ازمة بل هي مفتعلة وقد روجت لها بعض الفضائيات المغرضة والتجار الجشعين ، لكن الجهات الرقابية مفعلة وهي بالمرصاد لعمليات التلاعب بالاسعار وغيرها ، وستكون هناك عمليات ضبط وردع حازمة من قبل مكاتب المفتشين العامين في الوزارات وايضا قسم العمليات في هيئة النزاهة من خلال فرق تدقيقية وتفتيشية جوالة تراقب عمليات التلاعب بالاسعار " .
واسترسل ان " توجيهات مجلس الوزراء نصت ان على وزارة المالية ان تقوم بتمويل المبالغ الكافية واعطاء سلف لشراء الوقود وتحويلها الى وزارة الكهرباء لضمان ديمومة التجهيز بالتيار الكهربائي للمواطنين ، قائلا ان الوضع المالي جيد والوزارة كفيلة بتقديم التسهيلات المالية اللازمة للوزارات والتشكيلات سواء وزارة النفط او الصحة او التجارة لشراء المواد الغذائية وهي تعطي سلفا مالية لغرض تامين وسد الاحتياجات الضرورية " .
https://telegram.me/buratha
