حذر ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق من فوضى قد يشهدها العراق تكون مماثلة للفوضى التي تشهدها سوريا في حال لم يتبع سريعا "المسار الدستوري"، اي انتخاب رؤساء السلطات الثلاث.
وقال نيكولاي ملادينوف في تصريحات صحفية انه "في حال لم يتبع العراق مساره الدستوري السياسي (...) فانه يخاطر بان ينزلق نحو فوضى مماثلة للفوضى في سوريا" المجاورة.
وأضاف "هذا ما يجب على الناس ان تفهمه سريعا سريعا".
وفشل البرلمان العراقي المنتخب في جلسته الاولى الثلاثاء في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، ليستنسخ بذلك الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات، في وقت تقاتل البلاد لوقف زحف مسلحين جهاديين باتوا يحتلون اجزاء واسعة منها.
والى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب، ينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
وتطغى مسالة ترشح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على العملية السياسية في العراق، الا انه بدا هذا الاسبوع أن رئاسة البرلمان نفسها هي مسألة معقدة تحتاج الى توافقات سياسية عابرة للكتل.
ومع انه ليس مذكورا في الدستور، الا ان العرف السياسي السائد في العراق ينص على ان يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.
ويدعو المجتمع الدولي قادة البلاد للوحدة وللتفاهم حول الرئاسات الثلاث، وخصوصا رئاسة الحكومة، وذلك بهدف مواجهة المسلحين المتطرفين بقيادة "الدولة الاسلامية" الذي يحتلون منذ اكثر من ثلاثة اسابيع عدة مناطق اولها مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد).
ويبدو العراق منقسما الى ثلاثة اجزاء اليوم، حيث يسيطر المسلحون على مناطق في الشمال والغرب والشرق، والحكومة على المناطق الجنوبية وبعض المناطق في الشرق والوسط، بينما يحظى اقليم كردستان بحكم ذاتي في الشمال ويسعى للانفصال.
وقال ملادينوف ان "العراق لن يعود ابدا الى ما كان عليه قبل (أحداث) الموصل.. لا يمكن ابدا لهذا البلد ان يعود الى الوراء".
14/5/140704
https://telegram.me/buratha
