نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ما قاله زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي حول ارتباط سحب ترشيحه من رئاسة مجلس النواب مقابل سحب رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيحه أيضاً من رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.
وكان النجيفي قد أعلن أمس الخميس سحبِ ترشحه لرئاسةِ مجلسِ النوابِ في دورتِه الجديدة"، مبينا ان "المالكي مدرك أنه لا مناصَ من ترشيحِ رئيسٍ جديدٍ لمجلسِ الوزراءِ فما كان منه الا الإصرارُ على ربطِ خروجِه من رئاسةِ مجلسِ الوزراءِ وعدمِ ترشيحِه لولايةٍ ثالثةٍ بموافقتي على عدمِ الترشيحِ لرئاسةِ مجلسِ النوابِ الجديد".
وقال الصيهود اليوم الجمعة انه "لا يوجد ربط بين رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء كما ان النجيفي ليس لديه ما يمكنه أو يؤهله من المقاعد النيابية لتولي رئاسة مجلس النواب ولديه خمسة مقاعد فقط بالمقابل يمتلك دولة القانون أكثر من [118] مقعداً، ومن غير الممكن ان يرشح النجيفي نفسه ثانية الى رئاسة البرلمان لعدم مقبوليته سواء بداخل كتلته او في الكتل الاخرى".
وأضاف "كما اننا لم ولن نسمح بعودة النجيفي ثانية الى رئاسة البرلمان أو أي منصب سيادي آخر وهو يعرف هذه الحقيقية ولا يمكن ان نسمح له بالعودة كي يدخل البلد في فوضى عارمة، ونحن نعتقد ان ما حدث في البلد من أزمات وآخرها دخول داعش الى الموصل يتحمل مسؤوليتها اسامة النجيفي".بحسب قوله.
وأشار الى الصيهود الى ان "عودة النجيفي ثانية الى رئاسة البرلمان معناه فتح أبواب العراق وليس الموصل فقط أمام دخول داعش والتيارات التكفيرية وبالتالي لن ولم نقبل بعودته سواء الى رئاسة مجلس النواب او لأي منصب سيادي آخر".
وتابع النائب عن دولة القانون ان "رئاسة الوزراء يتفق الجميع عليها حتى في مكونات التحالف الوطني وهي لدولة القانون كونها تمثل الاغلبية داخل التحالف الوطني صاحب الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان".
وبين انه "لا يوجد هناك ربط بين رئاسة البرلمان ورئاسة الووزراء كما ان مرشح دولة القانون الأول والأخير هو المالكي ونحن متمسكون به"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان نقارن بين الوطنيين الذين وقفوا بوجه كل التحديات التي واجهت البلد ومن تبنى وتحمل اعباء المشروع الوطني، وبين أولئك الذين فتحوا الابواب امام داعش والقاعدة التي أفشت الفساد في الموصل".
وتابع "كما لا يمكن المقارنة بين من حافظ على وحدة العراق وبين من باع نينوى وكركوك والمناطق المتنازع عليها بصفقة خاسرة تحت المظلة الصهيونية ولا يمكن المقارنة بين مشروعين وارادتين احدهما وطني يتطلع الى بناء عراق آمن ومستقر ،واخر اقليمي يراد من خلاله تفتيت وحدة العراق وأدواته عبر أولئك الذين فتحوا ابواب الموصل لداعش والقاعدة".
وأكد الصيهود ان "دولة القانون لن تقبل بسحب المالكي ترشيحه لرئاسة الوزراء وهو لم يرشح نفسه عنوة وانما كان بإجماع دولة القانون وهي متمسكة بمرشحها المالكي".
يذكر ان مجلس النواب الجديد عقد جلسته الاولى الثلاثاء الماضي من دون اختيار رئيس له أو نائبيه أو رئيس الجمهورية ونائبيه فضلا عن عدم حسم مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء حتى الان، فيما تبحث الكتل السياسية الان اختيار المرشحين لتلك المناصب.
ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسته الثانية الثلاثاء المقبل 8 تموز الجاري لحسم مناصب رئاسة البرلمان، ومن رئاسة الجمهورية، واخيرا اختيار رئيس الحكومة.
واخذ الجدال حول ترشيح المالكي لدورة ثالثة وقتا طويلا وطالت السجالات حول هذا الموضوع مع رفض من عدة اطراف لإعادة ترشيحه
https://telegram.me/buratha
