انتقدت كتلة الفضيلة النيابية، الجمعة، سماح الأردن لانعقاد مؤتمر "يدعم داعش الارهابي و ينادي بتقسيم العراق"، مؤكدة انه يؤثر سلبا على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقال النائب عن الكتلة جمال المحمداوي في بيان إن "على المملكة الأردنية إلى مراجعة مواقفها مع العراق بعد احتضانها لمؤتمر مناوئ للعملية السياسية"، مؤكدا أن "هذا يؤثر سلبا على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين".
وأشار إلى أن "المؤتمر الذي انعقد في العاصمة عمان ليومين تحت شعار دعم العراق وإنقاذ الثورة بأنه سيسهم في تصديع العلاقات الخارجية مع الجارة الأردن ولا يصب بمصلحتها"، مستنكرا "انعقاد هذا المؤتمر برعاية ملكية من قبل المملكة الهاشمية التي لم تراع العلاقات السياسية والتجارية وعلاقات حسن الجوار التي تربطها بالعراق ومدى تأثرها بهذه الخطوة".
وتابع المحمداوي أن "العراق يخضع لعملية سياسية ولدت من رحم العملية الديمقراطية الانتخابية التي جرت في نيسان من العام الحالي وهي تمثل جميع أطياف الشعب العراق"، معتبرا أن "كل ما ذكر في المؤتمر مناف للواقع ولا ينسجم مع تطلعات المرحلة ورغبات الشعب في تشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي رغباته وتنهض باحتياجاته".
وانتقد المحمداوي "سماح الأردن لانعقاد مؤتمر يدعم داعش الارهابي و ينادي بتقسيم العراق ولم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب العراقي الذي يقتل جهارا نهارا على أيدي ثلة من الفئة الضالة التي تنتهك الحرمات".
وأنهى مؤتمر ما سمي بـ"القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق"، أعماله، اول أمس الأربعاء، في فندق الانتركوننتنال بالعاصمة الأردنية عمان، فيما أكد مشاركون بالمؤتمر أنه يهدف للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق.
واعتبر المؤتمر، الذي عقد بدعوة أردنية رسمية، في بيانه الختامي أن العشائر هي العمود الفقري لـ"حركة الكفاح" وان "داعش" الارهابي جزء صغير منها، فيما أكد معظم المشاركون في المؤتمر "مواصلة القتال حتى تتم السيطرة على العاصمة العراقية بغداد".
https://telegram.me/buratha
