اعتبر اعضاء في التحالف الكردستاني، ان التزايد المفاجئ لعدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، وحديث رئيس البرلمان الذي انتخب بالتوافق، عن تصويت "خارج التوافقات" في جلسة اليوم الاربعاء، عوامل ستؤدي الى تلكؤ الانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري والسياسي، وتحيط بالغموض الكثير من المواقف.
وذكروا ان ترشيح 6 من اعضاء دولة القانون لرئاسة الجمهورية، امر يدعو لاسئلة كثيرة، مستغربين بشدة، تصريحات رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي جرى اختياره بتوافق الكتل، ثم افتتح عهده امس الثلاثاء، بالحديث عن اختيار رئيس الجمهورية "خارج التوافقات" فيما تتساءل اوساط سياسية، عما اذا كان ذلك قد يخفي سيناريوهات "خطيرة" لتشكيل الحكومة، ودور نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، في خلق هذه الظروف حول جلسة اختيار الرئيس، التي باتت هناك مؤشرات عديدة على انها لن تحقق هدفها، لهذه الاسباب، ولامور اخرى تتعلق بعدم حسم نهائي للموقف داخل كتلة التحالف الكردستاني نفسها.
وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري قال في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أن "ميزة جلسة يوم غد (الاربعاء) هي ان عملية الاقتراع على مرشح رئيس الجمهورية ستخلو من التوافقات السياسية"، واوضح "ننظر لجميع المرشحين بقدم المساواة وهذه هي النظرة السائدة لدى الكتل السياسية".
يأتي هذا وسط حديث عن تسلم القضاء طعناً بقانون الترشح لرئاسة الجمهورية يخص اشتراطه الشهادة الدراسية واغفاله عدم حمل جنسية اجنبية، متناقضا في ذلك مع صريح الدستور، فيما تشير المصادر الى ان نحو 70 مرشحاً جرى رفضهم لاحقاً وقد يتقدمون بطعن للمحكمة الاتحادية، لن يبت فيها بسرعة على الارجح، بينما ذكر رئيس البرلمان أن "مئة شخص رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية لمنافسة ستكون مشروعة".
لكن عضوا في التحالف الكردستاني، رأت أن جلسة البرلمان "مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للسياقات الدستورية والقانونية"، مؤكدة أن "المنصب من استحقاق الكرد، وسيتم اختيار المرشح له بالتوافق، الذي كان الأساس في اختيار رئيس البرلمان نفسه، ونائبيه".
وقالت النائبة نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الجلسة ستشهد حسم المرشح لرئاسة الجمهورية، ولن تكون تقليدية"، مستغربة من "حديث رئيس البرلمان عن خلوها من التوافق، برغم أن المناصب الرئاسية كلها تتم بالتوافق".
وفي هذا السياق، يقول شيركو ميرزا، النائب عن التحالف الكردستاني، ان "هناك جهودا مبذولة من القيادة الكردية لدخول جلسة يوم الاربعاء بمرشح توافقي لشغل منصب رئاسة الجمهورية"، رغم ان هذا سيظل امرا يحيطه الشك.
وخلال حديث مع "المدى"، اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ان "الدفع بهذا العدد الكبير من المرشحين لرئاسة الجمهورية سيؤخر الحسم"، متوقعا "تأجيل جلسة البرلمان في حال إصرار هولاء المرشحين على ابقاء ترشيحهم لمنصب رئاسة الجمهورية"، عادا ذلك بانه "يمثل اعاقة للعملية السياسية ولحسم موضوع رئاسة الجمهورية".
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث الى (المدى)، إن "ترشيح عشرات الشخصيات لمنصب رئيس الجمهورية، سيجعل من الصعب على مجلس النواب حسم هذا الموضوع بجلسة واحدة لوجود إشكالية صعبة"، وعزا السبب الى أن "القانون ينص على انه يجب على البرلمان إعلان أسماء المرشحين وعرضهم على التصويت بمعنى ان جلسة الأربعاء لن تكون للتصويت وإنما لإعلان المرشحين".
واقترح السعدون أن "يعلن البرلمان أسماء المقبولين للترشيح ومن دون عقد الجلسة، ويعين جلسة أخرى بعد عطلة العيد للتصويت عليهم من اجل فسح المجال لعقد الجلسات كون الأسبوع قادم هو عطلة"، لافتا الى أنه "ليس هناك رؤية واضحة حول من هم المرشحون الذين سيتم التوافق والتصويت عليهم".
ووصف السعدون عملية التصويت على الرئيس بـ"المعقدة"، مبينا أن "المرشح في الجولة الاولى يجب ان يحصل على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب فإذا لم يحصل عليها نذهب الى جولة ثانية ليحصل على النصف زائد واحد".
وأقر السعدون بـ"وجود تخوف لدى التحالف الكردستاني من كثرة المرشحين لاسيما مع ما نسمعه من تصريحات في وسائل الإعلام بأن المنصب يجب ان يكون عربيا"، عادا ذلك بأنه "يخالف الدستور"، مؤكدا أن "استحقاقنا في هذه الحالة كمكون كردي، المطالبة بإحدى الرئاسات الثلاثة".
وعد ترشيح ستة أشخاص من ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الجمهورية "محاولة لخلط الأوراق وتأخير تشكيل الحكومة حتى لا يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة".
وأضاف النائب عن التحالف الكردستاني أن "هذا المنصب هو من حصة التحالف الكردستاني وان الشخصيات التي ستطرح هي شخصيات معروفة وليست غريبة عنهم"، موضحا أن "شروط رئيس الجمهورية واضحة بالدستور وهذا الموضوع دستوري والدستور يمثل كل الشعب العراقي".
وحمل السعدون التحالف الوطني مسؤولية "عدم حسم الرئاسات الثلاثة بسلة واحدة داخل البرلمان، كونه لم يحسم حتى الآن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء في ظل تمسك المالكي بالترشح"، لافتا الى أن "الوضع العام لا يسمح بالبقاء من دون رئاسة برلمان او جمهورية لذا تم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان كخطوة أولى وبعدها الخطوات الأخرى".
وبين السعدون أن "هناك خمسين مرشحا ينافسون الأكراد الآن على هذا المنصب"، مؤكدا أن "اعلان ائتلاف دولة القانون فرض شروط على مرشحينا، يثبت عدم وجود نوايا صادقة لحسم هذه المناصب وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".
https://telegram.me/buratha
