قال وزير العدل حسن الشمري، إن "تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها مجلس النواب كنقاط خلافية سينهي الجدل السياسي بشأنها".
ونقل بيان للوزارة عن الشمري القول "تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية بالتزامن مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا ستنهي حالة الصراع السياسي وتفسير نصوص خلافية مثل [الأغلبية السياسية]، "مشددا على" ضرورة أن يأخذ مجلس النواب الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية".
وأضاف "أن من الضروري أن يتزامن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحديد القواعد التفسيرية لتمثل مرجعية للقضاة يستند عليها في تفسير النصوص الدستورية، "مشددا على" ضرورة عدم ترك المسالة للاجتهادات الشخصية، .
وكانت المرجعية الدينية قد دعت، الجمعة الماضية، مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية، مشددةً على ضرورة تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الدستورية.
https://telegram.me/buratha
