نفى مصدر في المحكمة الاتحادية ،اليوم الاثنين، اعتبار ائتلاف دولة القانون الكتلة البرلمانية الاكبر.
واوضح المصدر ان " المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار حول اعتبار ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الاكبر" مؤكدا ،ان "الكتلة النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 هي نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014 ".
وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي، مدحت المحمود،قد اعلن في وقت سابق بان "الكتلة النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 هي نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014 "، مشيرا الى ان "الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان".
وكانت قناة العراقية شبه الرسمية قد اعلنت في نبأ عاجل بان المحكمة الاتحادية قد اعلنت اليوم اعتبار ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الاكبر في النواب ".
وحددت المادة الدستورية[76] بفقرتها الاولى رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية،فيما يتولى في[ثانيا] رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف،فيما نصت الفقرة الثالثة على ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة ،لتنص الفقرة الرابعة على ان يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة
https://telegram.me/buratha
