رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف بقرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لقبول ترشيح الكتلة الأكبر في البرلمان، حيدر العبادي، ورئيس الوزراء المكلف، الذي يجب الآن القيام تشكيل حكومة جديدة".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد كلف اليوم الأثنين رسمياً، مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة ، حاثاُ اياه بتشكيل الكابينة الوزارية خلال المدة الدستورية بقاعدة عريضة.
وذكر ميلادينوف في بيان له ان "رئيس الجمهورية أوفى بدوره وفقا لأحكام الدستور وطلب من مرشح أكبر كتلة سياسية لتشكيل حكومة، وهذه الخطوة تماشيا مع الدستور والعملية السياسية الديمقراطية".
وتابع "من المهم الآن بالنسبة لجميع المجموعات السياسية في البرلمان إلى التعاون في تشكيل حكومة شاملة تعكس رغبات الشعب العراقي لتحقيق الأمن والازدهار والديمقراطية".
وأكد المبعوث الأممي "إنني أحث جميع القادة السياسيين على العمل في إطار الدستور واظهار الاعتدال في التصريحات وأفعالهم، وينبغي أن تمنع قوات الأمن العراقية من الإجراءات التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تدخل في المسائل المتعلقة بنقل الديمقراطية للسلطة السياسية".
وكان تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري أعلن رسمياً، اليوم ، ترشيح العبادي لمنصب رئيس الوزراء.
من جانبهم اعلن نواب من دولة القانون رفضهم هذا الترشيح حيث قالت النائبة حنان الفتلاوي ان "العبادي لايمثل دولة القانون ولم ينتخبه احد ليكون رئيساً لدولة القانون او مرشحاً عنه "مشيرة الى ان "ترشيحه ليس له قيمة قانونية لان الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية هي دولة القانون".
فيما ذهب النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي [صهر رئيس الوزراء نوري المالكي] الى أبعد من ذلك حيث كشف عن "انقلاب قاده العبادي داخل الائتلاف في ترشحه لرئاسة الوزراء ونحن لا نقبل بهذا الترشيح وهو لا يمثل دولة القانون ولا حزب الدعوة الاسلامية وانما يمثل نفسه فقط".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية، قد نفت اليوم ، الانباء عن تسميتها كتلة سياسية معينة بانها الكتلة النيابية الاكبر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة الاتحادية عبد الستار بيرقدار ان "قرار المحكمة قد صدر وهو الرجوع الى تفسيرها بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور في عام 2010 "مضيفا ان"المحكمة الاتحادية وجهت كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية وبينت له بان تفسير المحكمة سنة 2010 هو نفسه الآن ويكون الرجوع له بهذا الشأن"مشيرا الى ان"المحكمة لم تحدد بالاسم من هي الكتلة الأكبر"
https://telegram.me/buratha
