اكد المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاربعاء، ان الحزب قام بأغلبية اعضائه بترشيح حيدر العبادي رئيساً للوزراء، خوفاً من "ضياع المنصب"، من ائتلاف دولة القانون، وفيما اكد ان اغلبية الرافضين للترشيح غيّروا مواقفهم، اكد ان الحزب سيقف مع المالكي في حال حكمت المحكمة الدستورية له بذلك.
وقال عضو مكتب صلاح عبد الرزاق في حديث نشرته (المدى برس)، "لقد اضطرنا الفراغ الدستوري لاختيار العبادي رئيساً للوزراء"، مبينا ان "مهلة التكليف كانت من يوم الخميس الماضي، وكون رئيس الجمهورية تأخر في ذلك ولم يكلف المالكي اصبحنا بفراغ دستوري، حتى تم تدارك الامر من قبل التحالف الوطني".
وتابع "كون كتلة الدعوة هي الأكبر داخل التحالف الوطني، اكد اعضاء التحالف الآخرون ان علينا ان نقرر من هو المرشح الآخر، وخشية الاستمرار بالفراغ الدستوري وامكانية ان يذهب المنصب من دولة القانون، تم اختيار العبادي كمرشح وبقرار من حزب الدعوة، ومع ان البعض في دولة القانون والدعوة لم يكن لديهم وضوح في كيفية الترشيح، قمنا شخصيا بإيضاح الامور لهم، وقد تراجع الكثير منهم من موقفه الرافض لترشيح العبادي".
واضاف عبد الرزاق "لكن المالكي كانت لديه وجهة نظر باستحقاق دولة القانون كأكبر مكون، واليوم قدموا طلب للمحكمة الاتحادية، ونحن بانتظار قرارها الذي سيتم احترامه من قبل الجميع"،
مستدركا "لكننا بكل الاحوال مستمرون بمسألة تشكيل الحكومة باعتبار التكليف حصل، وهناك قرار من رئيس الجمهورية بتكليف العبادي، وفي حال صدر قرار المحكمة باعتبار دولة القانون هي الكتلة الأكبر، سيتراجع التحالف الوطني عن تكليف العبادي، ويعاد اختيار المالكي من جديد، كون قرار المحكمة الاتحادية باتاً للجميع".
وواصل، "لكن في حال لم تحكم المحكمة الاتحادية لدولة القانون بكونها الكتلة الأكبر سنستمر بتشكيل الحكومة برئاسة العبادي، ولا نعتقد ان الامور تصل لدرجة رفض المالكي تسليم السلطة، فكل الدورات الماضية حصل التبديل بينها بصورة سلسة، ولابد ان يقتنع المالكي بالأمر اذا كان قرار المحكمة بغير صالحه".
https://telegram.me/buratha
