طالب نائب عن الكتل الكردستانية الحكومة المقبلة بحل الخلافات العالقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان وفق الدستور.
وقال النائب ريناس جانو اليوم "قبل كل شي على الحكومة المقبلة مراجعة المطالب الرئيسة للاقليم واعادة النظر في جميع المشاكل التي حدثت بين بغداد وأربيل".
وأضاف "اننا نقول مراجعة ولا نقول يجب ان يكون هناك حل من قبل رئيس الوزراء المكلف فقد يكون هناك خطأ من الاقليم وقد يكون من المركز أيضاً".
وتابع جانو "اذا كانت هناك مراجعة واقعية وحقيقية فستكون هناك حلول منطقية، اما المسائل الدستورية فستكون من أولوية العمل من قبل الاقليم فالدستور سيكون الضامن في الكثير من المسائل الخلافية مع الاقليم ولوحدة العراق والتقارب بين الاطراف العراقية"، مشيرا الى ان "من بين تلك المسائل المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وحقوق الكرد من الموارد النفطية وغيرها".
وأكد النائب الكردي ان "الدستور قد ضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي".
ورجح النائب عن الكتل الكرستانية "وجود شروط او مطالب تعرض من قبل الوفد الكردي المفاوض على رئيس الوزراء المكلف في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد كلف الاثنين الماضي حيدر العبادي مرشح التحالف الوطني بتشكيل الحكومة المقبلة والذي لاقى ترحيبا ودعما دوليا واسعا، ومن بين المرحبين، الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وايران والسعودية وقطر وتركيا وعدة دول اخرى اضافة الى الجامعة العربية والامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
وعلى صعيد العلاقة بين بغداد واربيل اعلن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس الخميس، في اتصال هاتفي مع العبادي [الذي باشر في مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية] دعم الاقليم لتوليه منصب رئيس الوزراء.
وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً حاداً في الخلافات وتبادلاً بالاتهامات لاسيما بعد ان اتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي القيادة الكردية في كردستان بتحول أربيل مقراً لداعش والبعثيين ما دعا اربيل الى تعليق مشاركة الوزراء الكرد في اجتماعات مجلس الوزراء بالحكومة الاتحادية.
كما شهدت العلاقة بين الجانبين خلافاً فيما يتعلق بادارة الثروة النفطية حيث بدأ اقليم كردستان قبل أشهر بتصدير النفط الخام المستخرج من اراضيه الى تركيا وبيعه للخارج عبر خط انابيب انشأه منذ نحو سنتين بمعزل عن الحكومة الاتحادية ما اثار استياء بغداد التي قامت بمقاضاة اربيل وهددت المشترين لنفط الاقليم بملاحقتهم قانونياً.
https://telegram.me/buratha
