قال تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري ان التحالف الوطني لايقبل اطلاقا تقليص صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم التيار احمد جمال ان "قوى التحالف الوطني متفقة على ان من يريد اي استحقاقات عليه ان لايتقاطع اطلاقا مع القانون والدستور مثل تقليص بعض الصلاحيات من القائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحيات رئاسة الوزراء"مؤكد ان"هذه المطالب كلها تتقاطع مع الدستور والقانون والتحالف الوطني لايمكن ان يوافق عليها اطلاقا".
وأضاف "نحن امام استحقاقات تتعلق بكتل ومكونات ومدن والتحالف الوطني قطعا لايمكن ان يساوم على حساب حقوق هذه الجماهير التي انتخبته".
وأشار جمال الى ان "التحالف الوطني هو الساعي لتشكيل الحكومة وفق المدة الدستورية اما موضوع التنازلات السياسية لتحقيق ذلك لا تقتصر على التحالف الوطني فقط بقدر تعلقها بكل الكتل السياسية وقلنا ان لغة التنازلات ينبغي ان تكون السائدة في المفاوضات بهذه المرحلة".
وبين ان "التحالف الوطني لحد الان ابدى مرونة كبيرة جداً في تفاعله مع الشركاء السياسيين ولعل أول مسألة في هذه المرونة هو تغيير مرشحه لرئاسة الوزراء من نوري المالكي الى حيدر العبادي وهذا بحد ذاته اعطى دفعة كبيرة داخل المفاوضات بين الكتل".
يذكر ان الكتل السياسية العراقية تجري حوارت بعد تسمية لجانها التفاوضية لتشكيل الحكومة، فيما قال رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في مؤتمر صحفي هو الأول له بعد التكليف عقده أول أمس الأثنين بالعاصمة بغداد وحضره مراسل [أين] ان "المفاوضات مع الكتل السياسية ايجابية وبناءة ونأمل خلال اليومين المقبلين ان تكون هنالك رؤية موحدة لبرنامج حكومي".
وشدد العبادي على "ضرورة ترشيح الكتل السياسية، أعضاءها في الحكومة بأسرع وقت ممكن"، مشيرا الى ان "الحكومة تستوعب كل الطاقات وتضم كل المكونات ونحتاج خلال الفترة المقبلة الى تعزيز الثقة بين الكتل السياسية".
يشار الى انه بحلول اليوم يكون نصف مدة الشهر المحددة في الدستور لتشكيل الحكومة بعد تكليف العبادي قد انتهى وبقي 15 يوما امامه لانجاز المهمة
https://telegram.me/buratha
