تعهدت السلطة القضائية الاتحادية، الاثنين، بعدم استثناء اي متورط في قضية ضحايا معسكر سبايكر عسكرياً كان أم مدنيا ممن تتوفر الادلة ضدهم وتثبت ادانتهم.
وقال رئيس السلطة القضائية القاضي ان "قضية معسكر سبايكر تشغل كل العراقيين ولابد ان تشغل السلطة القضائية حسب الاختصاص".
واضاف ان "السلطة القضائية اخذت بنظر الاعتبار توفير الوقت والجهد والاموال على ذوي الضحايا في حال قدومهم من محافظات شمالية وجنوبية وغربية من ذوي العلاقة سواء اكانوا شهودا او مدعين بالحق الشخصي الى مقر المحكمة في بغداد و تم تخصيص قاض لهم من رئاسات الاستئناف في المناطق الـ 16 للاستماع الى اقوالهم وتدوينها قضائياً وارسال المعلومات والمبارز الجرمية بشكل مباشر الى مقر المحكمة للوصول الى الجناة لينالوا عقابهم الذي يستحقونه، مشدداً على ان السلطة القضائية تتابع يومياً عدد المراجعين للمحاكم في هذه القضية.
واكد المحمود ان "اي متورط ومن اي عنوان كان عسكرياً ام مدنياً لن يستثنى من العقاب اذا ما اتهم وتوفرت ادلة الاتهام ضده والكل سواسية امام القانون"، متمنياً الوصول الى "الجناة واقتصاص القانون منهم بما يرضى الله وذوي الضحايا".
26/5/140922
https://telegram.me/buratha
