أستبعد عضو في اللجنة المالية النيابية امكانية اقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2014.
وقال فالح الساري في تصريح صحفي ان "من الصعوبة جدأ ان تكون هناك موازنة مالية لعام 2014 لعدة أسباب أهما ان حجم الايرادات المالية المنخفضة من الواردات النفطية للعراق لتوقف صادرات كركوك واقليم كردستان، اضافة الى انخفاض اسعار النفط العالمية، وبالتالي فالايرادات الفعلية التي حصلت عليها الخزينة العامة للدولة هي قليلة ولا تلبي اعداد قانون بالموازنة، لان القانون يعني التزاما تصاحبه عمليات دفع للمبالغ".
وأشار الى ان "اعداد موازنة لعام 2014 مستبعد وسوف يدخل الاقتصاد والدولة العراقية في أزمة نقدية حقيقة لا يمكن ان تتحملها الخزينة العامة وسيكون هناك عجز مالي كبير جدا".
وبين ان "كل ما يترتب على اقرار الموازنة لن يكون قابلا للتطبيق او بامكان الحكومة تنفيذه".
وأستدرك الساري بالقول "لكن اذا ما استمرت الحكومة في الانفاق 1/12 فاعتقد سيكون هناك تخفيض لحجم النفقات وستتمكن من دفع المستحقات الاساسية ذات الاولويات كالأمن والدفاع والحشد الشعبي والنازحين، وبالتالي يمكن للحكومة والدولة صرف نفقات توازي ايراداتها وتحافظ على سعر الدينار والاقتصاد العراقي من ان يمر بأزمة حقيقية".
وتابع عضو اللجنة المالية ان "هذه القضية ادركها مجلس الوزراء واللجنة المشكلة فيه وكذلك وزارة المالية التي لديها قاعدة بيانات واسعة عن السياسية النقدية ما جعل الحكومة الان تمضي بالانفاق بنسبة 1/12 وتأخذ موافقات مجلس الوزراء على بعض النفقات الاساسية والضرورية التي تتعلق بالأمن والدفاع دون ان تكون هناك مصادقة من مجلس النواب".
وعن موازنة عام 2015 دعا الساري الحكومة الى "اعداد مشروع قانونها على ان تأخذ بنظر الاعتبار الانخفاض الكبير في اسعار النفط والكميات المصدرة الحقيقية والواقعية وعلى اساس هذين الامرين تقوم باعداد موازنة واقعية وليس مبنية على ارقام عالية".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اكد امس ان "الموازنة لعام 2014 كمشروع قانون ليس في ادراج البرلمان وننتظر ارسالها من قبل الحكومة وهذا لا يعني التنصل عن مسؤولياتنا وينبغي ان ننجزها في الفترة المقبلة".
ولم يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير الثلاثاء الماضي مشروع قانون الموازنة لاعتكاف وزارة المالية على تعديلها بناء على طلب من البرلمان
https://telegram.me/buratha
