قال وزير النفط عادل عبد المهدي، ان الاتفاق الاخير مع حكومة اقليم كردستان العراق سيضمن ان نعيد الى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يومياً، من كردستان وحقول كركوك والشمال، اي عشرات المليارات من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014، والتي تبلغ اكثر من 30 مليار دولار.
وبين عبد المهدي في بيان له بعد مشاورات مكثفة داخل اطراف الحكومة الاتحادية وبين الكتل البرلمانية ومع حكومة اقليم كردستان، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتنفيذا للفقرة 17 من المنهاج الحكومي التي تقتضي "بحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط..الخ.. وما اقتضته من التزامات متبادلة، تم الاتفاق مع حكومة الاقليم على البدء باولى الخطوات لاعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري بعد ان تصاعدت الازمة، وشكلت شرخاً يهدد ليس المصالح الاقتصادية والامنية والسياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية ايضاً".
وبين ان "الاتفاق يقضي بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل 500 مليون دولار الى حكومة الاقليم فيما تقوم حكومة الاقليم بوضع 150 الف برميل نفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية.
واوضح ان "الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان كانتا قد توصلتا في عام 2014 والاعوام قبلها، في مرات عديدة، الى اتفاقات لم تجد طريقها للتطبيق، او طبقت لفترة قصيرة ثم توقفت، ولعل اخر المحاولات ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع مشترك بين الطرفين في 21/4/2014 يقضي بالمباشرة بضخ النفط المنتج من الاقليم بواقع 50 الف ب/ي من خلال الخط العراقي-التركي و(50) الف ب/ي من خلال منظومة الانتاج في منطقة الزاب"، مبينا ان " المراسلات استمرت بين الطرفين بهذا الصدد، وكادت ان تصل الى نتيجة، لكن الشكوك العالية، وتراكم المتطلبات والحسابات الاحادية، قادت الى توقفها نهائياً في 8/7/2014، حسب الكتب الرسمية".
واضاف عبد المهدي "لقد قاد الاختلاف في عام 2014 الى خسارة الخزينة العراقية لانتاج النفط من الاقليم وصادراته والى خسارة الاقليم لاستلام مستحقاته من الموازنة العامة، إضافة لخسارة انتاج كركوك بدءاً من اذار 2014، بعد ان دمر الارهاب انابيب النفط الناقلة، واستولى على بعض الحقول والمنشآت"،
مستدركا بقوله انه "من هنا جاءت الضرورة لاعادة اجواء بناء الثقة والتعاون المشترك وهو ما تمخض عنه الاتفاق الاخير، مؤكدين ان الـ500 مليون دولار التي ستحول لحكومة الاقليم، والـ150 الف برميل يومياً التي ستسلم للحكومة الاتحادية لا تشكل حلاً نهائياً، لا لقضية المستحقات المتبادلة، ولا لقضية الصادرات والانتاج، بل فتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع الامور العالقة".
وتابع ان" الاتفاق اعلاه ان تم احترامه ورعايته بصدق واخلاص، وتطويره خصوصاً خلال زيارة نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم الى بغداد خلال الايام القريبة القادمة سيضمن ان نعيد الى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يومياً، من كردستان وحقول كركوك والشمال، اي عشرات المليارات من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014 [اكثر من 30 مليار دولار] وهي اموال نحن باشد الحاجة اليها خصوصاً مع انخفاض اسعار النفط واحتمال استمرار انخفاضها خلال عام 2015 "،
موضحا انه "مهما كانت الاعذار او الحجج هنا او هناك، لكننا يجب ان نقدر مسؤولياتنا جيداً فنحن نقف امام سياستين اما الخسارة المتبادلة، او الربح المتقابل، فالسياسة الاولى مدمرة وتقود الجميع الى خسائر وشكاوى وشكوك وارقام يرفضها الطرف الاخر، مؤكدا ان التجربة الماضية برهان ساطع على ما نقول، بينما منطق الربح المتبادل يضيف على الارباح المنظورة والمباشرة ارباحاً غير منظورة وغير مباشرة تجعل المليون برميل نفط اضافي يومياً ليس مجرد رقم فحسب، بل منظومة ارقام ستضاعف الفوائد والمنافع المشتركة غير المباشرة وغير المنظورة للجميع، والتي ستصب كلها في مصلحة البلاد وشعب العراق قاطبة".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قام بزيارة امس الخميس الى اقليم كردستان بشان انهاء المسائل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية بشان النفط .
وكانت حكومة اقليم كردستان اعلنت امس عن الاتفاق مع حكومة بغداد على حل شامل وعادل للمشاكل بين الجانبين، مؤكدة ان الحكومة الإتحادية ستدفع للإقليم مبلغ 500 مليون دولار، فيما ستحول حكومة الإقليم 150 ألف برميل من نفطها الخام يومياً تحت تصرف الحكومة الإتحادية.ا
https://telegram.me/buratha
