اكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ان "عدم اقرار سلسة من القوانين المهمة في مجال الطاقة تسبب بعرقلة تقدم النظام اللامركزي والاتحادي للطاقة".
وقال عبد المهدي في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة مع الحكومات المحلية "هناك عدد من الأمور عرقلت تقدم النظام اللامركزي والاتحادي وذلك بعدم إقرار سلسلة من القوانين منها قانون النفط والغاز والتوزيع العادل للموارد وشركة النفط الوطنية وقانون المحافظات والطعن بها "لافتا الى ان "القوانين و التشريعات ستبقى أوراقا ميتة إن لم يؤمن لها المسؤولون حقيقة، وهذا أمر لم يحسم من قبل جميع رجالات الدولة ومراكز القرار والقوى السياسية".
واكد على "ضرورة النهوض في القطاعات الاقتصادية والزراعية نهوضا حقيقيا الى جانب قطاع النفط والغاز، مشددا في ذات الوقت على "عودة حصيلة هذه القطاعات الى أبناء الشعب".
وأضاف عبد المهدي إن "الورشة تهدف الى تركيز الجهود على العلاقة مع المحافظات في هذه الورشة أما العلاقة في الإقليم مكانها وموضوعاتها في بحث أخر"،
موضحا إن "نظامنا هو نظام دستوري اتحادي وليس مركزي، ولكن واقعنا خليط من بقايا نظام مركزي سابق ونظام تداخلته الكثير من الفوضى ويزداد ارتباكا في الأحيان الأخرى ويمتد ليس فقط بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على الرغم من الجهود التي تبذل للتقدم وإصلاح الحال لكن هذا الامتداد يصل حتى في داخل الحكومات المحلية".
وأشار عبد المهدي إلى "بعض التقدم الذي تحقق هنا وهناك وصدرت قوانين سعت إلى تقنين العلاقات ومنح الصلاحيات والقدرات وتطورت تجارب مجالس المحافظات الإدارية وخصص لها المزيد من الأموال وطورت الكثير من المكاسب في كافة الحقول وفي بعض الأحيان كان أدائها افضل من أداء الوزارات وسجل بعضها انجازات مهمة لا يستهان بها ".
وأكد وزير النفط انه "على الرغم من ذلك ما زالت التجربة في بداياتها ويعتريها الارتباك والممارسات الخاطئة التي من المفروض معالجتها وإصلاحها "، مبينا إن "اجتماعنا اليوم لتعميق التجربة اللامركزية ومعالجة الظواهر السلبية سواء على صعيد الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية".
واستطرد بالقول "إننا دخلنا في تجارب وممارسات تهدف إلى تحقيق التقدم كعقود التراخيص والشركات المحلية وقرارات مجلس النواب والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية بنية تفتقد الأسس الواضحة والانسيابية المتكاملة".
وأضاف وزير النفط عادل عبد المهدي "كما دخلنا في تجارب في الأمور الأخرى كالاستثمار والعقود والإحالات والنزاهة والعلاقة بين مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية، إضافة إلى قضايا الأمن والتعامل مع الإرهاب وبدل أن تصبح الحلول حلولا لمشكلة باتت مشكلة إضافية وأصبحنا نرقع الكثير من القرارات فلم نؤسس لحوكمة فاعلة لتأتي أعمالنا متكاملة مكملة بعضها بعض بل صارت مضادة وعمل الحكومة المحلية يبدو أحيانا مضادا لعمل الحكومة الاتحادية وبالعكس الأمر الذي يفرز علاقة متوترة غير متعاونة".
ونوه عبد المهدي إلى إن "الدولة في العراق ليست ريعية فقط بل باتت الحكومات المحلية تسير باتجاه الريعية أيضا، فالكل يريد النفط ويسعى للوظيفة ولا يجد مجال للعيش دون النفط والوظيفية بعد إن قادت التجارب الماضية إلى تراجع نسبة الصناعة والزراعة وجميع القطاعات، وقادت الأموال لانتشار الفساد وكثرت المشاريع على الورق وسجلات الإنفاق لكنها لم تتقدم كثيرا على الواقع".
وشدد على "ضرورة إن يرافق التقدم في مجال النفط والغاز تقدم حقيقي في القطاعات الأخرى وما إن لم نوجد هذه العلاقة فسنظلم أنفسنا والأجيال القادمة ونحول النفط والغاز إلى نقمة ندفع ثمنها دمارا".
وقال "مازلنا نتعامل مع الشعب بآمرية قاسية وكأن قسوة الأنظمة السابقة لم تعلمنا الدروس فاذا لم يشاركنا الشعب إعمالنا ويدعمها واذا لم نعمل بروحية إن هذا ملك للشعب ويجب أن تعود حصيلته له فإننا سنبني بيد ونخرب بأخرى".
وختم وزير النفط كلمته بالقول إن "الشعب العراقي يجب أن يشعر ان هذا المال هو ماله، فلنضع الشعب أمام أعيننا ونلجئ إليه لحماية شركاتنا ولا سبيل لذلك، فان لم يحمنا الشعب وان لم نجد قوتنا فيه فلن يحمنا أي نظام مهما كانت فعاليته"
https://telegram.me/buratha
