قال رئيس السلطة القضائية الاتحادي مدحت المحمود "لولا المحكمة الاتحادية لبقي انتخاب رئيس مجلس النواب الحالي ونائبيه وبقيت الجلسة مفتوحة للمجلس لأجل غير معلوم".حسب قوله.
وياتي كلام المحمود بعد أيام من قول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمام رؤساء الهيئات المستقلة بان "التناقضات التي وردت في قرارات المحكمة الاتحادية بصدد الهيئات المستقلة تحتاج الى تفسير واقعي".
ونقل بيان للسلطة القضائية صدر عنها اليوم عن المحمود القول في كلمة أمام مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية المنعقد في بيروت في الخامس عشر من الشهر الجاري ان "المحكمة الاتحادية العليا هي الهيئة القضائية الاعلى في السلم القضائي العراقي مستقلة بالكامل في تأدية مهامها القضائية وفي موازنتها المالية، وأن الاحكام والقرارات التي تصدرها ملزمة للسلطات كافة ولا تخضع لأي طريق من طرق الطعن".
وعرض المحمود "عددا من القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا أمام المؤتمر لعدة قضايا حسمتها المحكمة بموضوعية واستقلالية وفق ما توجبه الأمانة القضائية".
وأستشهد المحمود في ذلك "باصدار المحكمة الاتحادية العليا في قراريها المرقمين [55/اتحادية/2010] و [56/اتحادية/2010] الصادرين في 24/10/2010 بإلزام رئيس مجلس النواب العراقي [بحكم السن] بقطع الجلسة الأولى المفتوحة للمجلس واستئناف انعقادها لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين له ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية ليكلف بدوره مرشح [الكتلة النيابية الأكثر عدداً] لتشكيل الوزارة ومباشرة المهام الدستورية في الدولة".
وبين ان هذين القرارين صدرا عن المحكمة الاتحادية العليا "بعدما أعطى مجلس النواب لنفسه إجازة مفتوحة بعد عقد جلسته الأولى بعد الانتخابات العامة عام 2010 ولساعة أو تزيد بعدما تعذر اختيار رئيس المجلس ونائبيه في الجلسة الأولى كما يلزم الدستور بذلك, ولولا هذين القرارين الصادرين من المحكمة الاتحادية العليا لبقيت الجلسة الأولى مفتوحة إلى اجل غير معلوم دون إنعقاد المجلس ولبقي البلد في فراغ دستوري كامل".
وبين رئيس السلطة القضائية الاتحادية العليا ان " حيثيات القرار 55 في 4/10/2010 حيث ان المادة 1 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 أقرت بأن نظام الحكم جمهوري نيابي [برلماني] , وكما هو ثابت في الدول التي تعتمد هذا النظام, فإنه يرتكز على سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية تمارس كل منها اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وأن هذا المبدأ أقره الدستور في المادة 47 منه, وأن غياب عمل إحدى هذه السلطات يؤشر خللاً في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي".
وتابع لذا "فيكون قرار مجلس النواب في الدورة 2010 باعتبار الجلسة الاولى للمجلس مفتوحة قرارا غير دستوري, وبناء عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا إلزام رئيس [السن] بدعوة المجلس للانعقاد واستئناف أعمـال الجلـسة الأولـى المنصـوص عليهـا في المـادة 55 من الدستور".
ولفت المحمود الى ان "الحيثيات الواردة في القرار 56 في 24/10/2010، هي ذات الحيثيات الواردة في القرار55 في 24/10/2010 بإلزام رئيس مجلس النواب بحكم السن [أكبر الأعضاء سناً] بقطع عطلة الجلسة الأولى المفتوحة واستئناف انعقادها".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد قال خلال ترؤسه الاجتماع الاول لرؤوساء الهيئات المستقلة ان "تجاهل المحكمة الاتحادية بقرارها 88 لسنة 2010 التفسير التشريعي ومقاصد المشرع لفهم النصوص وتطبيقها على الوقائع لكون دلالة الالفاظ قد تحمل اكثر من وجه مما شكل نوعا من الفجوة كان على المحكمة التقيد بالقصد الحقيقي للمشرع".
وبين الجبوري ان "التناقضات التي وردت في قرارات المحكمة الاتحادية بصدد الهيئات المستقلة تحتاج الى تفسير واقعي كونها سببت ارباكا لعمل الهيئات باعتبار ان العراق يمر بمرحلة تستوجب ضمانات حقيقية لمفهوم الديمقراطية".
https://telegram.me/buratha
