وصف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية بختيار شاويس الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بأنه ايجابي لكلا الطرفين، مبيناً ان الاتفاق بداية لتطبيق المادة 140 من الدستور.
وقال شاويس في بيان له اليوم ان "الاتفاق المبرم بين حكومتي المركز والاقليم بداية جيدة لفتح آفاق جديدة للتواصل والتفاهم بين الطرفين وتعزيز العلاقات بينهما "،
مبيناً ان "الاتفاقية على الرغم من أهميتها لكلا الجانبين إلا أنها لن تؤتي ثمارها ما لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، لاسيما وأن لدينا تجربة سابقة غير جيدة مع الحكومة السابقة التي لم تطبق شيئا من الاتفاقات الماضية "، مضيفاً "نحن كممثلي الشعب طالبنا سابقاً رئيس حكومة اقليم كردستان بزيارة بغداد لحسم الخلافات بين الطرفين، وقد اثبتت هذه الاتفاقية صحة ما أكدنا عليه".
واضاف شاويس ان "الاتفاقية تتضمن عدة نقاط ايجابية بالنسبة لكردستان أهمها ما يتعلق بكركوك والمناطق المتنازع عليها، فهذه أول مرة في الاتفاقيات بين الاقليم والمركز يشار الى كركوك فيما يخص انتاج النفط بأن تأخذ الحكومة الاتحادية رأي حكومة الاقليم في هذا المجال، وهذا ما سيسهم في حسم الخلافات المتعلقة بالمادة 140 وكردستانية هذه المناطق، لأنه من الناحية الادارية والعسكرية تقع هذه الناطق في يد البيشمركة والادارة الكردية".
وبين ان "الحكومة الاتحادية أقرت من خلال الاتفاقية بأن هذه المناطق تحت سيطرة كردستان، واعتقد ان القوى العربية تريد اليوم من حكومة كردستان تطبيق المادة 140 ".
وأكد انه "لأول مرة منذ سقوط النظام السابق اعترفت الحكومة الاتحادية بأن قوات البيشمركة هم جزء من منظومة الدفاع العراقية، وهذه خطوة فيها احترام وتقدير لتضحيات البيشمركة".
وأوضح ان "هذه الاتفاقية ستسهل على النواب والكتل السياسية كافة مناقشة مشروع قانون النفط والغاز في اقرب وقت ممكن، لأن هذه الاتفاقية تضمنت نوعاً من الاتفاق المبدئي على هذا القانون المهم الذي تأخر لأكثر من ستة سنوات، كما أن الاتفاقية ساهمت ايضا في تثبيت حق الاقليم في الموازنة المالية الاتحادية بنسبة 17 بالمئة واعترفت بأن هذه النسبة صحيحة ويجب تثبيتها، رغم محاولات بعض الاحزاب والشخصيات المختلفة خلال الدورات السابقة للتقليل من هذه النسبة، كما تضمنت أيضا اعادة كافة مستحقات الاقليم من الفترة الماضية ومن بينها رواتب موظفي الاقليم".
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد أعلنتا الثلاثاء التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بصادرات النفط وحصة الاقليم من الموازنة.
وشمل الاتفاق تصدير اقليم كردستان 250 الف برميل يوميا عبر خط جيهان التركي مع تصدير 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك عبر نفس الخط، وتسليم ايرادتها الى الحكومة الاتحادية التي وافقت بدورها على صرف رواتب قوات البيشمركة الكردية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
وقرر الجانبان استمرار عقد اللقاءات وتشكيل لجان مشتركة لوضع آليات في سبيل تأسيس علاقة صحيحة تستند الى الدستور وفق مبدأ الشراكة والعدالة"، بحسب ما أعلنه وزير النفط عادل عبد المهدي.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان ورئيس الوفد الكردي المفاوض نيجيرفان بارزاني قد رحب بالاتفاق، عادا اياه بالصفحة الجديدة من العلاقات بين بغداد واربيل.
كما رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق معتبرة بانه "سيعزز موقف حكومتي بغداد واربيل على العمل سوية لهزيمة تنظيم داعش الارهابي".
https://telegram.me/buratha
