اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن مفاتحة البرلمان للوزارات والمؤسسات الحكومية لتزويدها بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المخالفة للدستور او التي تسبب بعرقلة معاملات المواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب ، محمود الحسن ، في بيان صحفي ، إن "اللجنة القانونية قامت عن طريق رئاسة مجلس النواب بمفاتحة جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتزويد مجلس النواب بجميع قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل المخالفة للدستور العراقي او المسؤولة عن تأخير انجاز معاملات ومصالح المواطنين لغرض تعديلها او الغائها".
لافتا الى ان "مجلس النواب عازم على ازالة وانهاء وجود أي قرار او قانون يتعارض مع الدستور العراقي ويتسبب في أي ضرر على المواطنين او يعرقل مصالح الشعب العراقي في جميع القطاعات ".
18/5/141214
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha