اكد النائب عن كتلة الاصلاح الوطني ،توفيق الكعبي، ان إعلان إقليم فدرالي في البصرة، حق دستور مكفول بالمادتين 117 و120 من الدستور الدائم للعراق.
واضاف الكعبي، في تصريحات صحفية ان "هناك تحركات على المستويين السياسي والمدني في المحافظة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعلان اقليم في المحافظة"، مشيراً الى ان سياسة الحكومة في تهميش المحافظات، تسبب بتردي الاوضاع الخدمية، وحرمان المحافظة من ميزانية البترودلار، هي التي دفعت سكان البصرة ومجلس المحافظة لاتخاذ هذا القرار، موضحاً بانه حق مشروع للمحافظة اذا ما تم التصويت على المشروع بالاغلبية.
واشار الكعبي، إلى ان "محافظة البصرة غنية بثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي، ومؤهلة لتصبح اقليماً، حيث تمتلك المحافظة ابارا غنية بالنفط، اضافة الى غناها بالثروة البحرية، و وجود موانئ دولية على سواحلها".
واوضح الكعبي، انه سبق وان طالب مجلس المحافظة السابق بهذا المشروع لكنه رفض من قبل الحكومة المركزية".
لافتاَ إلى ان عدم تطبيق قانون البترودولار أعاد موضوع الاقليم إلى التداول مرة اخرى، مطالباً الحكومة المركزية بمنح السلطة اللامركزية للمحافظات كي تتمتع بصلاحيات اكبر وتحصل على كافة حقوقها.
20/5/141216
https://telegram.me/buratha
