أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، سعي الحكومة لتعديل قانون المساءلة والعدالة وتشكيل الحرس الوطني، وأبدى تأييده لجهود تجهيز وتدريب قوات البيشمركة، فيما أشار إلى أنه لن يسمح بوجود المزيد من "الجنود الأشباح" على جدول الرواتب.
وقال العبادي في مقال كتبه لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن "العراقيين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين العابرين للحدود على جبهة القتال وعلى جبهتهم الداخلية وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً لتحرير كل شبر من أراضينا وكل شريحة من مواطنينا من تنظيم داعش الإرهابي فاننا نتعامل أيضاً مع الاستياء الذي يؤدي إلى الإرهاب".
وأضاف أنه "بينما العمل العسكري ضروري لطرد داعش من الأرض التي نحبها لكن لن يكون هناك نصر دائم دون إصلاح حكومي ومصالحة وطنية وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي"، معتبراً أن "الإقصاء يولد التطرف".
وأوضح العبادي، "نحن نقوم بتأسيس قوات الحرس الوطني التي من شأنها القتال إلى جانب الجيش العراقي ونحن نؤيد تماماً جهود تجهيز وتدريب القوات الكردية لضمان عملها بسلاسة مع قوات الأمن العراقية".
ولفت العبادي، إلى "أننا نعمل مع الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين لتدريب وتجهيز مقاتلي القبائل الذين يقاتلون إلى جانب قوات الأمن العراقية وسيتم دمج بعض الأفراد من هذه المجاميع إلى قوات الأمن العراقية والحرس الوطني حيثما كان ذلك ممكناً".
وأشار رئيس الوزراء، إلى "أننا نسعى حالياً لاستعادة العلاقات مع القبائل السنية في المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش وهذه القبائل يجري تسليحها ويقاتلون إلى جانب قوات الأمن العراقية"، مشدداً بالقول "أننا سنعدل قانون المساءلة والعدالة الذي سيكون علاجاً لموضوع اجتثاث البعث الذي حدث بعد سقوط صدام وحزب البعث وهدفنا هو تخفيف وإعادة دمجهم في مجتمع يضم الكثير من موظفي الحكومة السابقين من الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي".
وتابع أنه "في الوقت الذي نقوم فيه ببناء قواتنا الأمنية فنحن نقوم بمكافحة الفساد وانعدام الكفاءة والتجزئة فقد قمت بتنحية دزينتين من الجنرالات فضلاً عن 24 ضابطاً في وزارة الداخلية"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك المزيد من الجنود الأشباح على جدول الرواتب ولا المزيد من الضباط والقادة الفاسدين ولا المزيد من الكتائب التي تفر من ساحات القتال".
وواصل العبادي مقاله بالقول، إن "حكومتنا صادقت على اتفاق طال انتظاره وعلى المدى الطويل مع حكومة اقليم كردستان"، مؤكداً أن "هذا التفاهم التاريخي ينص على أن النفط العراقي ملك لكل العراقيين وهو ينص على تقاسم عادل لعائدات النفط فضلاً عن تقاسم الموارد والمسؤوليات من اجل الدفاع وخدمة جميع أبناء شعبنا".
https://telegram.me/buratha
