يعتزم مجلس النواب تشكيل لجنة لمراجعة الدستور مع بداية الفصل التشريعي الثاني .
وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، اليوم الاربعاء، ان “وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل نصت على تفعيل المادة 142 الخاصة بانجاز التعديلات الدستورية التي تمسّ الحاجة اليها وحددت سقفاً زمنياً لتشكيل اللجنة يمتد لثلاثة أشهر منذ تقديم هذه الوثيقة”.
وأوضح، أن “اللجنة ستبدأ عملها بعد تحديد أعضائها والمصادقة عليهم” مبيناً أن “التعديلات ستعرض للاستفتاء بعد موافقة البرلمان”.
وأشار شوقي إلى ،أن “التعديلات ستصبح دستورية إن لم ترفضها أغلبية ثلاث محافظات”.
وتدفع غالبية الكتل باتجاه اجراء تعديلات على الدستور العراقي لا سيما ما يتعلق بالمواد ذات الطابع الخلافي والتي دابت الكتل على تفسيرها وفق مصالحها الخاص .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha