شددت المرجعية الدينية العليا على ضرورة استمرار مكافحة الفساد المالي والاداري، داعية الى "ضغط النفقات لأدنى مستوى ممكن".
وقال ممثل المرجعية السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف ان "من أهم الاخطار التي يواجهها بلدنا بالاضافة الى الارهاب هو خطر الفساد المالي الذي أعاق كثيرا تقدم البلد وفرص الازدهار والحياة الكريمة للمواطنين".
وأضاف ان "هذا الداء [الفساد] الخطير لم يعالج الى الان بمعالجات حقيقة وجادة حتى اصبح الامر شبه ظاهرة عامة في مؤسسات الدولة ولعل البعض لا يتحرج ان ياخذ المال العام بشتى الطرق بلا حياء، مما يجعله عنصرا رخيصا جدا لا ينفع ان يكون في الدولة".
واشار السيد الصافي الى ان "على البعض ان يدركوا حقيقة انهم أمناء على أموال الناس واذا لم يصونوها فسيخسرون انفسهم قبل الاخرين وما اقبح للرجل ان تكون له رغبة غير قادر على مواجهتها".
وبين ممثل المرجعية ان "الجهات الرقابية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن متابعة ذلك الفساد ومحاسبة اي عنصر مقصر مهما كان موقعه فان غض الطرف عن ذلك يجر البلد الى مزالق أخطر وهذا الأمر يشمل ايضا الفساد الاداري فبعض المواقع للاسف لم تشغل وفق المعايير المهنية بل عن طريق المحسوبيات والعلاقات الشخصية".
وأكد الصافي ان "اشغال المواقع المهمة بلا دراية ولا خبرة سيؤدي الى منزلق خطير والى اخطاء لا تتلافى ابدا وندعو المسؤولين جميعا الى تجنب ذلك وان يبتعدوا وان لا يكونوا بطانة لمعارفهم وعلاقاتهم الشخصية التي تنعكس سلبا على اوضاع البلد فان ذلك يشكل ضررا بليغا على المسؤوليين انفسهم بالاضافة الى الضرر على الدولة، فالعراق يزخر بطاقات علمية وثقافية وعلى المسؤول ان يفتش عنهم بنفسه بمقتضى المسؤولية ويرغبهم بالمواقع الحساسة وفق الضوابط القانونية للرقي بالبلد".
ولفت ممثل المرجعية الى ان "مكافحة الفساد المالي والاداري سيساعد على تجاوز الازمة المالية الناجمة من انخفاض اسعار النفط"
ودعا السيد الصافي الى ضرورة ضغط النفقات المالية لمؤسسات الدولة جراء الازمة المالية مع دعم المنتوج المحلي.
وقال ان "الوضع الاقتصادي في البلد يدعو للقلق ما يستدعي جملة امور منها ضغط النفقات الى أدنى مستوى ممكن وترشيد الاستهلاك غير الضروري وجعل ذلك منهاجا تسيير عليه كافة قطاعات الدولة".
ودعا الصافي الى دعم المنتج المحلي وحمايته في القطاعين الزراعي والصناعي، قائلا "ذكرنا اهميتهما سابقا مع ملاحظة ان بعض الصناعات المحلية مازالت تتمتع بجودة عالية كمعامل الاسمدة والسكر والالبسة وغيرها ولابد من تشجعيها وتطويرها وكذلك التبضع منها".
وتابع "في ما يتعلق بالقطاع الزراعي يمتلك العراق أراض واسعة ومياها وافرة تحتاج الى تطوير وتخطيط من مكننة وغيرها وعلى المسؤولين ان يكونوا فاعلين جدا في تحمل هذه المسؤولية".
وثمن ممثل المرجعية الدينية "الانتصارات الاخيرة التي حققها الجيش والمتطوعون وابناء العشائر الغيورة سائين الله تعالى ان يعجل بتحرير كامل الاراضي العراقية من شرور العصابات الارهابية ولكن يجب عليها التحلي بالاخلاق العالية وضبط النفس وعدم التعدي على الممتلكات خوفا من استهداف الابرياء العزل كما نهيب بجميع القطعات المسلحة ان تاخذ الحيطة والحذر من العدو الذي يحاول فتح جبهات اخرى كتعويض بائس منه للخسائر التي لحقت به".
وحث الصافي، مع حلول العام الميلادي الجديد، الى "سعي المؤسسات الحكومية والمدنية لتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الناس والعيش المشترك بينهم فان في ذلك ضمانة اكيدة لتخلص البلد من مشاكل التمييز بين طائفة واخرى والمقصود من ذلك خلق تلك الاجواء في ما امكن من الجهات الاعلامية والاجتماعية".
ودعا ممثل المرجعية الدينية العليا بعض الوزارات الى مراجعة قرارها بفسخ عقود بعض موظفيها، قائلا ان "بعض الوزارات قد زهدت باصحاب بعض العقود المؤقتة عندما كانوا يعملون منذ سنوات وبسبب الموازنة بدأت بفسخ هذه العقود ونقول ان اصحاب العقود لهم حق على الدولة ولابد عليها ان تفتش عن مواقع لهؤلاء ولا نريد ان تزداد البطالة وهؤلاء اصبحوا نافعين وملكوا خبرة ولابد للدولة الاستفادة منهم .
https://telegram.me/buratha
