أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، أن 572 مسؤولا حكوميا بينهم رؤوساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب وخمسة وزراء و11 مفتشا عموميا ومحافظ واحد كشفوا عن ذممهم المالية لعام 2015.
وقالت الهيئة في بيان إن "المسؤولين الذين كانوا السباقين عن كشف ذممهم المالية لعام 2015 في رئاسة الجمهورية هم الرئيس فؤاد معصوم ونائبه الاول نوري المالكي".
وأضافت الهيئة أن "رئيس الحكومة حيدر العبادي ونائبه الاول بهاء الاعرجي بالاضافة مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي محسن اسماعيل خالد العلاق قدموا ذممهم المالية لعام 2015 عن مؤسسة مجلس الوزراء
وتابعت الهيئة أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعضو البرلمان حسن الشمري قدما كشفهما المالي لعام 2015 عن مؤسسة مجلس النواب"،
مبينة أن "الوزراء الذين قدموا ذممهم المالية لعام 2015 هم وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ووزير السياحة والآثار عادل فهد شرشاب ووزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ووزير الدفاع خالد العبيدي".
وأوضحت أن "رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد والقاضي عزت توفيق جعفر والمدراء العامين ورئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري ونائبه سامي المسعودي ورئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي قدموا ذممهم المالية لعام 2015 ضمن الهيئات غير المرتبطة بوزارة".
وبينت الهيئة أنه بالنسبة للمحافظين فأن محافظ كربلاء عقيل الطريحي هو الوحيد الذي كشف عن ذمته المالية،
مشيرة الى أنه "على صعيد المفتشين العموميين، قدم كل من مفتش وزارة الهجرة والمهجرين عدنان كريم سلمان ومفتش وزارة الصحة ضامر عبد الحسن الشريفي ومفتش وزارة الشباب والرياضة عبد الحسن جمال عبد الله ومفتش وزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى ومفتش جهاز المخابرات العراقي علي عبد الامير عبد الياسري ومفتش هيئة الحج والعمرة رائد حسين البلداوي ومفتش وزارة الخارجية رائد جوحي ومفتش وزارة المالية ماهر حسين رشيد البياتي ومفتش هيئة البث والارسال حسن حمود العكيلي ومفتش هيئة دعاوى الملكية فليح عبد الحسن سوادي ومفتش عام وزارة الاعمار والاسكان".
ولفتت الهيئة الى أن "العدد الكلي للمسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية لغاية الخامس من شهر كانون الثاني الحالي بلغ 572 مسؤولا".
ويفرض قانون هيئة النزاهة النافذ على كبار المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى درجة مدير عام وقوى الأمن من وزير حتى رتبة مقدم، كشف ذممهم المالية للتأكد من مشروعية تنامي ثرواتهم وممتلكاتهم وزوجاتهم وأبنائهم في إعالتهم بعد اعتلائهم مناصبهم الرفيعة في الدولة ومع ما يتفق مع مداخيلهم المعلنة.
يذكر أن هيئة النزاهة تؤكد أن هذا الإجراء يهدف لضمان شفافية سيرة مسؤولي الدولة والمكلفين بتولي المناصب الرفيعة وعدم استغلال الصلاحيات للإثراء على حساب المال العام أو استغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية وخضوعهم للمساءلة القانونية في حال ثبوت حصول تضخم في أموال المكلفين
https://telegram.me/buratha
