أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، ان ابرز التحديات التي تواجه مشروع الموازنة هي انخفاض مبيعات النفط وتنامي الانفاق العسكري وهجرة العوائل النازحة، وفيما بينت أن الايرادات العامة الاجمالية المتوقعة في الموازنة بلغت (99،802) ترليون دينار وبنسبة عجز بلغ (20،3%)، أكدت تخصيص (25،2%) من الموازنة لنفقات الأمن والدفاع،
فيما وصفتها بانها "موازنة اعباء واعتمدت سياسة التقشف وضغط الانفاق"، لافتة الى عدم وجود ما يعبر عن برنامج الحكومة الذي منحت الثقة بموجبه في البرلمان في اي من بنود الموازنة.
وقالت اللجنة المالية في تقريرها حول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015، إن "من معوقات العمل هو تأخر وصول الموازنة 75 يوما عن موعدها المحدد تشريعيا في العاشر من شهر تشرين الاول من كل سنة وقد تكررت حالة التأخير وعدم التزام بالتوقيتات الزمنية المنصوص عليها تشريعيا، وعدم تقديم الحساب الختامي تلبية لاحكام نص المادة (62 / اولا) من الدستور العراقي، وعدم توفر البيانات التفصيلية لبنود الموازنة وافتقارها للعديد من متطلبات قانون الادارة المالية رقم (95 / 2004) من الوثائق التي يجب ان ترافق مشروع قانون الموازنة السنوي، فيما لم يقدم مجلس الوزراء الصورة الواضحة رسميا عما سيتخذ بشان مصروفات السنة المالية 2014 ولم يشهد مشروع قانون الموازنة اية اشارة لذلك".
واضافت اللجنة ان "التحديات التي تواجه مشروع موازنة عام 2015 هي نقص الموارد ومصادر التمويل بسبب ما شهده العالم من متغيرات متسارعة في اسعار النفط الخام باتجاه الانخفاض وما صاحبه من انخفاض في معدلات انتاج وتصدير النفط العراقي وكل ذلك انعكس سلبا على الايرادات المتأتية عن مبيعات النفط، واثرها الواضح على انخفاض ايرادات الموازنة مما ينبغي البحث عن بدائل اخرى تمكن الدولة من الاستمرار بتنفيذ برامجها وخططها، وتنامي الانفاق العسكري لما تعده الدولة من برامج لمحاربة الارهاب، وكذلك وجود اوجه انفاق جديدة بسبب الحرب ومواجهة الارهاب عن هجرة العوائل النازحة والمتعرضة مناطقهم لسيطرة الارهاب".
وبينت اللجنة خلال تقريرها أن " الايرادات العامة الاجمالية المتوقعة في الموازنة بلغت (99،802) ترليون دينار بنسبة 100%، توزعت بين الايرادات النفطية(84،267) ترليون دينار بنسبة (84،4%) والايرادات الاخرى بنسبة(15،535) ترليون دينار بنسبة (15،6%)"، لافتة الى أن "افتراضات الموازنة بنيت على احتساب 60 دولارا كمعدل لسعر البرميل الواحد مع انتاج 3،3 مليون برميل يوميا كمعدل تصدير، وبضمنها 250 الف برميل يوميا انتاج اقليم كردستان و(300) الف برميل يوميا انتاج كركوك، فيما لا زالت ايرادات النفط تشكل النسبة الاعلى من هيكل مكونات ايرادات مشروع الموازنة".
ولفتت اللجنة الى أن "نسبة الانفاق الجاري الى اجمالي الموازنة بلغ (63،9%)، فيما نسبة الانفاق الاستثماري الى اجمالي الموازنة بلغ (36،1%)، مبينة ان " مقدار العجز في موازنة عام 2015 بلغت (25،4) فيما تبلغ نسبته الى اجمالي الموازنة (20،3%)".
واشارت اللجنة الى أن "الموازنة ضمن مفردات عديدة لتسديد اقساط القروض وفوائدها منها الداخلية والخارجية بلغت تقديراتها (3،7) ترليون دينار، فيما لم يرفق مع مشروع الموازنة التقرير الخاص بالديون والالتزامات المترتبة على العراق وقد تكررت هذه الحالة سنويا".
وتابعت اللجنة في تقريرها لعرض اوجه صرف الموازنة ان "تخصيصات الرعاية الاجتماعية بلغت تقديراتها الاجمالية (18،2) ترليون دينار، وتخصيص (31،5) ترليون دينار لنفقات الامن والدفاع وهي التي تشكل ما يقارب (25،2%) من اجمالي الموازنة عبر تخصيص (15270) مليار دينار للدفاع، و(14710،6) مليار دينار للداخلية، و(29،4) مليار دينار لمجلس الامن الوطني، وتخصيص ( 27،9) مليار دينار لجهاز المخابرات الوطني، وكذلك تخصيص ( 385،4) مليار دينار لمديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات، فيما بلغت تخصيصات نفقات الحد الشعبي (1179،2) مليار دينار".
ولفتت اللجنة في تقريرها الى ان " ضمن تخصيصات الاقاليم والمحافظات وبرنامج البترودولار فقد تم اعتماد مبلغ يعادل( 2 دولار) وقد وزع على المحافظات مبلغ ( ترليون و800 مليون دينار) اي ما يعادل دولار واحد، فيما ادرج مبلغ ما يعادل الدولار الثاني ضم جدول يتم صرفه عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط، على ان يرصد في موازنة السنة القادمة فرق( 3 دولارات) المتبقية عن حصة كل محافظة وبعد اجراء التسويات وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية".
واشارت اللجنة في تقريرها الى " تخصيص خمسة مليارات دولار لمشاريع البنى التحتية، وتخصيص 500 مليار دينار لصندوق اعادة اعمار مناطق دمرها الارهاب ( مؤجلة للنصف الثاني من السنة ومشروطة بتحقق الوفرة في الايرادات)، وتخصيص 12 مليار دولار لتغطية مستحقات الشركات النفطية وذلك ضمن الصلاحيات التي تم عنونتها باسم صلاحيات ذا اثر مالي".
واوضحت اللجنة في تقريرها أن " نسب مساهمة مصادر التمويل للموازنة توزعت بجعل الايرادات النفطية تشكل نسبة ( 67،3%)، والايرادات الاخرى بلغت (12،4%)، والقروض المقترحة بلغت( 17،7%)، فيما الارصدة المدورة بلغت( 2،6%)".
واكدت اللجنة أن "اهم ملامح موازنة عام 2015 هو ضط الانفاق واعتماد سياسة التقشف وهي السمة الرئيسة التي طغت على المنهج التخيطي لمشروع قانون الموازنة وهي موازنة اعباء حيث خططت لصلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي مما سيزيد من العبء على الخزينة العامة للسنوات المقبلة وتحمل الجيل الحاضر والاجيال المستقبلية اعباء مثقلة، وكان مبرر اللجوء لهذا الاسلوب يعتبر من اقوى التحديات التي تجابه الموازنة وهو انخفاض اسعار النفط بنسبة (40%)، وكذلك تدمير امكانية التصدير عبر البحر المتوسط عن طريق تركيا من جراء الارهاب، ولم نجد ما يعبر عن البرنامج الحكومي الذي تلي على مجلس النواب عندما منحت الحكومة الثقة بموجبه".
https://telegram.me/buratha
