أكد النائب محمد الكربولي رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في إتحاد القوى ، في بيان صادر من مكتبه الاعلامي ان اﻻنتقادات والملاحظات الموجهة لمشروع الموازنة اﻻتحادية المقدمة لمجلس النواب ﻻ تعني عرقلة أقرارها قريبا . وأضاف ؛ أن تحفظاتنا على العديد من فقرات الموازنة ومطالباتنا بتعديلها او مناقلتها او اضافة فقرات تصب في مصلحة العراق وعلى رأسها قانون الحرس الوطني أنما هي لمصلحة الشعب العراقي وحفاظا على حقوقهم .
وشدد على أن حرصنا على غربلة وتدقيق فقرات الموازنة قبل أقرارها هو لضمان ألتزام الحكومة بتوفير ورصد حقوق و رواتب الموظفين في الدولة العراقية للسنة المالية الحالية ، الموازنة الحكوميه المقدم بوضعيتها الحالية لن يضمن توفير رواتب وحقوق المواطنين للستة أشهر القادمة في حال أستمرار أنخفاض أسعار النفط عالميا وهو ما ﻻ نقبله نهائيا .وطالب رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع الموازنة اﻻتحادية وإعادة تقييم وتعديل فقرات الموازنة و إعادة توزيع الدرجات الوظيفية للوزارات المحتاجة فعليا أو إعادة تدوير الدرجات والتخصيصات المالية للفضائيين الذين تم الكشف عنهم والمقدر عددهم ب 108 الف لوزارة التربية و تشكلات الحرس الوطني ( الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر ) وبما يضمن التوزيع واﻻنفاق العادل لموارد الميزانية ويحد من التبذير والفساد .
11/5/150110
https://telegram.me/buratha
