اكد النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي ان مصير هيئة المساءلة والعدالة هو الحل، مشيرا الى وجود اتفاق سياسي بين الكتل على ذلك، فيما اعتبر أن حل الهيئة لايعد مخالفة قانونية او دستورية.
وقال شوقي إن "المساءلة والعدالة من الهيئات الانتقالية التي نص عليها الدستور بالاحكام الانتقالية، والتي يكون عملها لفترة معينة"، مبينا أنه "ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي وافقت عليها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، هو حل الهيئة وتحويل ملفها للقضاء".
واضاف شوقي ان "هناك اتفاق سياسي بين الكتل على ذلك"، معتبرا ان "حل الهيئة لا يعتبر مخالفة دستورية لانها ضمن الاحكام الانتقالية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha