أكدت لجنة النزاهة البرلمانية عزمها فتح التحقيق بملفات التسلح وخاصة أسعار الطائرات الروسية والمدرعات، وبأثر رجعي، للوقوف على ما وصفته بـ"الهدر" الذي تخلل الموازنة الاتحادية خلال الاعوام الأربعة الماضية.
وتعتزم اللجنة البرلمانية ايضا إعادة التدقيق بمئات القضايا المحالة لهيأة النزاهة للتأكد من ابتعادها عن الاستهداف السياسي.
وأشارت الى أنها اتفقت مع رئاسة الجمهورية على ارسال مقترحات تصب في صالح تفعيل المؤسسات الرقابية على أن ترسلها الأخيرة الى البرلمان على شكل مشاريع قوانين.
ويقول طلال الزوبعي، رئيس لجنة النزاهة في لقاء مع "المدى"، أن "مجلس النواب لم يتعرف إلى الآن على آلية الصرف التي شرعت بها الحكومة السابقة لموازنات السنوات الأربع الماضية والتي لم يتم تقديم حساباتها الختامية"، مؤكداً أن "عملية الصرف لم تتم بصورة نظامية وقانونية".
وأضاف الزوبعي "هناك الكثير من المبالغ التي صرفت على مشاريع لم تكن بالمستوى المطلوب"، لافتاً الى "وجود مشكلة في تخمين الأسعار التي وردت في الكثير من المشاريع والعقود مما كلف موازنات الدولة مبالغ باهضة وكبيرة".
وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن لجنته "وضعت إستراتجية عمل محكومة بسقوف زمنية محددة لفتح جميع الملفات التي كانت معلقة سابقاً لأسباب سياسية أو فنية وقانونية"، متوقعاً أن "تسرع هذه الآلية من تدقيق كل هذه الملفات التي يشوبها فساد مالي واداري بعيداً عن المحاباة السياسية".
وأشار الزوبعي الى "اتفاق مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على إرسال مشاريع القوانين، التي تفعل الدور الرقابي والتي تشمل تعديل قانون هيأة النزاهة وقانون المفتشين العموميين، إلى رئاسة الجمهورية والتي ستقوم بإرسالها مرة أخرى كمشاريع قوانين الى البرلمان".
مشيراً الى أن لجنته "ستقدم مقترحات قوانين إلى رئاسة الجمهورية تتعلق بنتظيم العقود للحيلولة من سرقة المال العام عن طريق التخمين والمواصفات".
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً في العام 2010 بأن الحكومة الاتحادية لها الحق فقط في تقديم مشاريع القوانين التي منعت البرلمان من تقديمه لمقترحات القوانين التي تقدم من لجنة أو عشرة نواب".
واشتكى رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاسبوع الماضي، من أن مجلس النواب "مقيد" بقرارات المحكمة الاتحادية التي تمنعه من تقديم المقترحات. وشدد على ضرورة رفع كل القيود التي تعرقل سن التشريعات اللازمة والضرورية للمواطنين.
وعن أبرز نشاطات لجنة النزاهة، يوضح النائب عن اتحاد القوى أن لجنته "شكلت لجاناً فرعية مهمتها متابعة جميع قضايا التسليح والنفقات على الأجهزة الأمنية وفتح ملفات وعقود كل الوزارات والمحافظات".
ويتابع بالقول "من بين الملفات التي ستفتح هي مشروع ماء الرصافة الكبير وقناة الجيش والمجسرات التي تم تشييدها مؤخرا في بغداد"، منوها الى أن لجنته "ستقدم تقريراً تقوّم من خلاله عمل جميع المفتشين العموميين في كل مؤسسات الدولة لمعالجة عمليات هدر المال العام".
وذكر الزوبعي "وجود أكثر من 527 قضية في محكمة الرصافة تتضمن شبهات فساد سيتم متابعتها وإعادة تدقيقها من قبل لجنة النزاهة لتأكيد خلوها من أي استهداف سياسي".
ويؤكد أن "لجنة النزاهة استطاعت إيقاف بعض العقود التي وقعت مؤخراً بسبب مخالفتها للشروط والمواصفات وكذلك فيها هدر للمال العام بشكل كبير بعضها كان بأثر رجعي منذ أربع سنوات ماضية"، مبيناً أن "اللجان الفرعية فتحت ملف التسليح وبأثر رجعي منذ عام 2006 الذي يشمل شراء الطائرات والدبابات وأجهزة كشف المتفجرات للوصول إلى عمليات هدر المال العام الذي رافق هذه الصفقات".
وشدد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية على أن "هذه اللجان ستتعرف على الأسعار العالمية الحقيقية لهذه المعدات من أجل معرفة المبالغ التي أهدرت على هذه العقود"، لافتاً إلى أن "كلفة الطائرة الروسية الواحدة وصلت في احد العقود إلى 21 مليون دولار".
ويؤكد النائب طلال الزوبعي أن "قسماً كبيراً من الأسلحة والمعدات والعجلات التي خصصت في الفترة السابقة لوزارة الدفاع أسعارها خيالية وكبيرة جدا"، مشيراً إلى أن "تدقيق العقد من الناحية القانونية تجده سليماً لكن المشكلة في تخمين أسعار ومواصفات هذه الآليات والمعدات".
ويلفت الزوبعي الى أن "بعض هذه العجلات يكون فرق أسعارها التخمينية عن الأسعار العالمية بحوالي 50 ألف دولار، وبعضها يتراوح بين 40 - 30 ألف دولار".
ويمضي رئيس لجنة النزاهة بالقول أن "عمل النزاهة البرلمانية سيحد من عمليات الفساد في هذه العقود التسليحية لوزارتي الدفاع والداخلية"، لافتاً الى أن "ملف أجهزة كشف المتفجرات السونار لم ينتهِ بعد".
https://telegram.me/buratha
