اعلنت هيئة النزاهة، عن موقف استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية لغاية الشهر الأخير من عام 2014، مشيرة الى ان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ابرز المتأخرين في الافصاح عن ذممهم.
وذكر بيان للهيئة الاحد، تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه ان "موقف استجابة الرئاسات الثلاث تراوحت ما بين 100% لرئاسة مجلس النواب بإفصاح كل من رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام محمد علي احمد، فيما استقرت نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء عند الـ75% بإفصاح الرئيس معصوم ونائبيه المالكي والنجيفي وتأخر علاوي عن الكشف في الأولى وبذات النسبة جاءت الثانية بإفصاح رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائبيه بهاء الاعرجي وروز نوري شاويس وتأخر الثالث صالح المطلك عن كشف ذمته المالية".
واضاف ان "نسب استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 71 % حيث لم تصل الهيئة لغاية نهاية كانون الاول 2014 استمارات كشف وزراء النفط والداخلية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والمعادن والثقافة والاتصالات والزراعة ووزير الدولة سامان عبدالله سعيد محمد".
واشار البيان الى ان "فقرة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة حافظت على نسبة استجابتها بواقع 95,6 % باستجابة جميع المشمولين عدا مستشار الامن الوطني"، موضحا ان "عدد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي وصلت نسبة استجابة المشمولين فيها 100 % بلغت 28 جهة، في حين لم يرسل جهاز الامن الوطني ايا من استمارات المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية فيه".
وبين ان "من بين 328 عضواً في مجلس النواب لم تتسلم الهيئة لغاية نهاية عام 2014 سوى 53 استمارة لأعضاء المجلس بنسبة استجابة بلغت 16 بالمائة"، لافتا الى ان "نسبة استجابة المحافظين كانت 66,7 % فعدد المحافظين المستجيبين بلغ عشرة محافظين من مجموع 15 خلا محافظات إقليم كردستان في حين بلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية 269 عضواً من بينهم 11 رئيس مجلس حيث لم تصل الهيئة استمارات كل من رؤساء مجالس محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى".
يذكر ان قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 يلزم ذوي المناصب الرفيعة بدءً من رئيس الجمهورية حتى درجة مدير عام في المؤسسات المدنية ومن درجة وزير حتى رتبة مقدم في القوات المسلحة بتقديم كشف سنوي عن مستويات نمو مواردهم المالية والثروات والأموال الاخرى التي تحققت لهم ولزوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم خلال فترة توليهم مناصبهم والتحقق من مشروعية مصادرها وعدم تأشير أية شبهات حول إساءة استخدام صلاحيات المنصب أو التلاعب بالمال العام.
25/5/150216
https://telegram.me/buratha
