اكد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، ان مجلس النواب صوت على رواتب الموظفين ضمن الموازنة العامة، ولا يمكن المساس بها دون الرجوع اليه.
وقال الشمري، اليوم الاربعاء، في بيان له "هناك اطرافا تعمل بشكل مدروس على اثارة الفتن ومحاولة عرقلة عمل الحكومة حيث بدأت تلك الاطراف تنشط بشكل واضح من خلال محاولة خلط الاوراق سواء بالأعمال الارهابية او بث الاشاعات التي تكون لها تأثير وصدى مؤثر لدى المواطن".
واضاف ان "الشارع العراقي لا يحتمل مثل هكذا مطبات خاصة ان الخطر الداعشي مازال مستمرا والحكومة الجديدة هي حكومة فتية بحاجة الى تعاون وجهود جبارة لدفعها الى الامام في سبيل تحقيق اهدافها التي يطمح لها كل من يملك الحرص على خير العراق وشعبه".
واشار الشمري الى ان "رواتب الموظفين هي امر تم التصويت عليه ضمن الموازنة العامة للعام الحالي وهي خط احمر ولا يمكن المساس به باي شكل من الاشكال دون العودة الى البرلمان".
وتابع ان "الاعلام سلاح ذو حدين والواجب الوطني يحتم على السلطة الرابعة دعم الحكومة والبرلمان ومراقبتهما في نفس الوقت للتوجيه نحو الصواب في حال الخطأ مع ضرورة تحري المعلومة بشكل دقيق وعدم التعجل بنشر الاخبار غير المؤكدة خاصة ما يمكن ان تكون لها صدى سلبي على الشارع وتخدم اجندات اطراف تسعى بكل مجهودها لإسقاط الحكومة وارجاع العراق الى المربع الاول".
وكانت أنباء أشارت الى "صدور قرار حكومي بتوزيع رواتب موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية كل 40 يوماً بدلا من الشهر كما هو المتعارف عليه"مبينة ان"رواتب الموظفين وفق القرار الجديد ستتأخر 10 أيام ويكون صرفها لكل 40 يوماً وهذه الحالة اضطرارية ووقتية"عازية ذلك" لتوفير السيولة النقدية في المصارف الحكومية "لافتة الى "انه وفي حال ازدادت واردات الدولة وتحسن الدخل القومي فسيتم العدول عنه".
في حين أفاد مصدر في رئاسة الوزراء، امس الثلاثاء، لـ[أين]، ان "الوثيقة المتداولة حول توزيع الرواتب كل 40 يوما خاطئة ولا تمثل قرار مجلس الوزراء".
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب لـ[أين] انه"لا يمكن للحكومة تمديد صرف رواتب الموظفين في الدولة لحاجته الى تعديل قانون يقره مجلس النواب فضلا عن مخالفته لقانون الموازنة المالية لعام 2015".
https://telegram.me/buratha
