أكد رئيس خلية الازمة في محافظة البصرة المحافظ ماجد النصراوي عن ان المحافظة وبعد بدء حملتها القاضية بنزع السلاح من المواطنين لم تشهد اي خروق أمنية من قبيل عمليات القتل والسرقة واطلاق النار العشوائي باستثناء حوادث قليلة تم السيطرة عليها ومحاسبة مرتكبيها.
وقال النصراوي في مؤتمر صحفي عقده في مجمع القصور الحكومية وسط البصرة مساء اليوم بحضور عدد من القادة الأمنيين، ان " الآلية التي تم اعتمادها في تلك الحملة التي وصفها بالناجحة تقضي بالسماح لرب الاسرة بحيازة سلاح البندقية او المسدس المرخص من قبل مراكز الشرطة مع 60 اطلاقة وماعدا ذلك يتم مصادرته"، مشيرا إلى ان "البعض حاول خلط الأوراق في سبيل إفشال حملة نزع الأسلحة".
وكشف النصراوي عن ان "خلية الأزمة وجهت الأجهزة الأمنية القائمة على تلك الحملة بإعطاء وصل عن كل سلاح يحتفظ به المواطن للدفاع عن نفسه وماله وعرضه".
من جانبه، أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم، ان "حملة نزع السلاح تشهد تعاونا كبيراً من قبل المواطنين رغم تضرر جهات ومنها تجار الأسلحة بذلك والذين يطلقون شائعات بان الأسلحة التي تنزع من البصرة تنقل إلى المناطق الغربية"، مبينا ان "الحملة دفعت بهؤلاء التجار إلى رفع أسعار الأسلحة والاعتدة التي تسبب بالتالي بقتل المواطنين".
ولفت إلى ان "النزاعات العشائرية تراجعت بنسبة 90% اثر التراضي بين الأطراف المتنازعة، فضلا عن تراجع ظاهرة الاطلاقات العشوائية، علاوة على انخفاض نسبة الجريمة المنظمة إلى مستوى الصفر"، حسب قوله.
وزاد قائد عمليات البصرة، ان "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين كانوا بعيدين عن يد العدالة لأعوام".
وأردف عبد الكريم حديثه بالقول ان "الحملة شملت جميع البصرة، إلا إنها ركزت على شمالها لكثرة النزاعات العشائرية فيها".
من جانبه قال قائد شرطة محافظة البصرة اللواء فيصل العبادي في ذات المؤتمر، ان "خلية الأزمة اتفقت على عدم تفتيش المناطق الهادئة التي لاتشهد نزاعات عشائرية، بخلاف الأخرى التي وصفها بالساخنة وتشهد نزاعات او اطلاقات عشوائية".
وعن التظاهرات الأخيرة وبالأخص تظاهرات موظفي البتروكيماويات الذين قطعوا مدخل ميناء ام قصر، قال العبادي ان "تلك التظاهرات تتسبب في قطع الشريان الاقتصادي للعراق"، مشيرا إلى "وجود خطة تعمل عليها الجهات الأمنية والحكومية تقضي بتخصيص مكان معين أخر لهم للتظاهر فيه بدلاً من اللجوء الى قطع الطرق".
ويأتي هذا المؤتمر الصحفي، بعدما أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، لراديو المربد في تصريح سابق عن أن عمليات نزع السلاح من المواطنين سيتم اقتصارها على مطلقي العيارات النارية والنزاعات المسلحة، مبينا أن "ذلك القرار اتخذ عقب اجتماع موسع عقد مع قيادات كل من عمليات المحافظة والشرطة والحشد الشعبي.
وكان رئيس خلية الازمة الامنية في البصرة المحافظ ماجد النصراوي قد كشف عن الشروع بتنفيذ حملة لنزع الاسلحة من المواطنين وحصرها بيد الاجهزة الامنية فقط.
36/5/150219
https://telegram.me/buratha
